على الرغم من جائحة "الكورونا" في متحورها المستجد "أومكرون" تقام بالقاهرة هذه الأيام نسخة جديدة من "معرض القاهرة الدولي للكتاب" تشارك فيه عشرات الدول ومئات "دور النشر" في أجنحتها النبضة، ومئات المؤلفين والأدباء والمؤرخين والرسامين والإعلاميين.
الحمد لله الذي أنعم على "الأمة الوسط" بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة، ويسر لها الولوج إلى أبواب الهداية، وبين لنا سبل الضلال والغواية، وأتم لها الدين الحق، وقيض لها طرق إعمال النظر، وأكرم العقول بمناهج الوصول، وأخفى القبول ليقل الاعتماد على العمل، وشرع التوبة لمحو آثار الزلل، وتفضل على العباد بفتح باب الاجتهاد، وجعل العقل دليلا للتعرف على بديع صنعه، وهذ
هذا سؤال تكرر طرحه كثيرا بعد الجريمة النكراء التي راح ضحيتها سبعة موريتانيين تم قتلهم بدم بارد في مالي. لا أحد يمتلك الإجابة على هذا السؤال في الوقت الحالي، المهم أن هناك تحقيقا سيفتح، وستكون موريتانيا شريكة فيه. نأمل أن يتوصل هذا التحقيق إلى نتائج محددة، وأن يتم التعرف على الجناة، وأن ينالوا العقوبات التي يستحقونها.
لعل من المهم التركيز على القضايا الفكرية، والظواهر التاريخية التي وردت في النص الروائي الذي ركز على عدة ظواهر منها الديني، والاجتماعي، والنفسي، والاقتصادي، والحضاري، فضلا عن الوظيفة الأدبية للنص التي أشرنا في الحلقة السابقة إلى أنها ليست من اختصاصنا، ولها بحاثها الأكثر قدرة على اكتشاف محتواها الادبي من باحث في علم الاجتماع التاريخي..
- وزير العدل: محمد محمود ولد بيه؛ كان والده الشيخ عبد الله بن بيه (حفظه الله) وزيرا في عهد الرئيس المؤسس المختار ولد داداه (رحمه الله)؛ وكان هو وزيرا في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطائع (حفظه الله)
الحديث بالإلحاح عن تعديل وزاري هو مجرد "دعاية" عند بعض السياسين لتصفية حسابات مع هذا "الجناح" او ذاك بالاضافة الى موقف بعض الإعلاميين غير الراضين عن "تعامل" هذا الوزير او ذاك معهم؛ لاغير..!
فأنتم تعلمون جميعا ان الوزير منصب سياسي بالدرجة الاولى، كما تعرفون انه بمثل الحلقة الاخيرة في السلم الاداري الهرمي العلوي ..
كان بيان وزارة العدل اليوم مسكتا حتى لمن لا يخجل و مخجلا حتى لمن طبعه المكابرة في ما لا يقبل أي شرح أو تأويل ..
رغم كل ذلك لن ننتظر اعتذارا من ولد الشدو و لا اعترافا من فريقه المجبول على تضليل الرأي العام ، كأن القانون مطية لتجاوز الشرع و العرف و الأخلاق..
