مواقف موريتانيا الصامتة من أزمة مالي
موقع موريتانيا الاستراتيجي من جمهورية مالي (حدود بطول 800 كلم) والتداخل الشعبي والعلاقات التاريخية، جعلت أنظار الجميع تتجه صوب موقف حكام نواكشوط كلما حدثت أزمة في الشقيقة مالي.
موريتانيا الرسمية يبدو أنها اكتسبت دربة بسبب طول التعاطي مع أزمات مالي عسكريا ودبلوماسيا وأمنيًا. لذالك تختار دائما التعامل معها دون ضجيج - بل إنها لا تعلن أي موقف منها غالبا - مع الحرص على الموازنة بين واجب مراعاة اعتبارات الشرعية من جهة وضرورة التعامل مع سلطة الأمر الواقع في باماكو من جهة أخرى؛ وهكذا ليس غريبا أن نراها تشاطر قادة دول غرب افريقيا مواقفهم، لكن مع تجنب ما قد يسبب تعقيدا إضافيا للوضع في مالي.
من أمثلة مواقف موريتانيا الصامتة التي سجلها المعنيون فقط:
- استقبالها الوزير الأول المالي بمناسبة قمة التعليم لدول الساحل، رغم وجوده ضمن قائمة الممنوعين من السفر. وقد استغلت موريتانيا هذا الموقف الإيجابي تجاه حكام مالي لإبلاغهم رسالة واضحة: نحن مستعدون لمساعدتكم إذا قدمتم تنازلات تسهل حل الأزمة...
- كانت موريتانيا أيضا أول دولة من خارج CEDAO يتلقى رئيسها اتصالا من الرئيس الغيني بعد إعلان الإجراءات الأخيرة، ومن المتوقع ان تستقبل نواكشوط وفدا وزاريا رفيعا من المنظمة الاقتصادية لحث موريتانيا على الانضمام لتلك العقًوبات.
- موريتانيا الآن، مدفوعة بمواقف عقلانية في الجوار المالي ( الجزائر، السنغال) تدعم فكرة حل يقوم على تقليص الفترة الانتقالية مقابل مراجعة الحصار.
هذه باختصار هي مواقف موريتانيا التي تخاف من أن تفسدها البيانات والمواقف. قد
