تسود اهالي الحوض الشرقي مشاعر احباط ويأس كبيرين بسبب فشل وزارة التنمية الحيوانية في تجسيد نداء رئيس 

سجل أنا عربي!..وإفريقيتي لى لا للأجنبي "../ د.محمد ولد عابدين

ليست المشكلة فى اعداد وتنظيم الورشات و رصد الميزانيات المالية الكفيلة  بتلك الأيام  وتقاسم علب المياه وقطع الخبز المكسرة و الألبان المبسترة  بل ان المشكلة تتمثل فى تطبيق مخرجات  تلك الورشات التى يتعلق بها مصير أمة بكاملها ،  و هذا التحدي فى جسامته  لا يواجه وزير التعليم فقط و إنما  يتجاوزه   إلى رأس  القيادة العليا  فى البلد التى أخذت على عاتقها إلتز

يتعرض الوزير المحترم الدّي ولد الزين، بين الفينة والأخرى، لحملة استهداف مغرضة ومكشوفة حدّ الغباء، ومن تابع الموضوع سيدرك بسهولة أنها حملة متعددة الجوانب..

اتضحت الصورة وبانت الحقيقة.

جاء بيان وزارة العدل ناسفا ماعول عليه البعض في صناعة فضيحة عامة والرجوع للمشهد السياسي من خلال وثيقة متخيلة يستحيل إداريا وتنظيميا أن تكون موجودة بالطريقة التي روج لها.

في سنة 2018 حصلت من وكالة التنمية الحضرية  على قطعة الأرض رقم  15في القطا.ع رقم SE بمقاطعة توجنين  سلمتني الوكالة  وثيقة  (البدج) موقعة من طرف مديرها العام  يومئذ السيداعل سالم ولد امناه

بينما تعيش موريتانيا جو إجماع وطني منقطع النظير بين مختلف القوى السياسية الوطنية، وتترقب تشاورا وطنياً شاملاً، بات على الأبواب، وتتطلع إلى نقاش مجمل المشاكل الوطنية العالقة وحلحلتها دون استثناء، وبينما تتأكد يوميا ، على أرض الواقع ، وبشهادة القوى الوطنية الواعية والمسؤولة ، حكمة وحنكة ورزانة و بصيرة فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، صُدمت

في خضم نقاش واسع ومشاورات عامة يتجدد الحديث عن إشكالية فشل التعليم في موريتانيا و تتأرجح غالبية الآراء بين اختزال الازمة قي  لغة التعليم (بالنسبة للسياسيين ) و ظروف المدرس المادية (بالنسبة للمعلمين) .

هذه الأسباب و إن كانت جوهرية، لكن السبب الرئيسي للفشل كان و لايزال التعليم الذي يعتبر بمثابة سوسة التعليم في موريتانيا .   

بمناسبة انعقاد اللجنة المطلوب منها إصلاح التعليم ؛ ووجودها في كل  ولاية  فإني انتهز هذه الفرصة لأقول للجميع : أنه لا هم ولا من أمرهم بالنظر في الاصلاح يمثـلون فيه أنفسهم ولا يمـثـلون فيه من أمرهم به بل يمثـلون الشعب الموريتاني (وسيرى الله عملهم ورسوله) ؛ لأن هذا الاصلاح إن كان في صالح الشعب يكون الانتـفاع به للجميع وإن كان لصالح المؤتمرين أو من أمرهم