أتابع – شأن الكثيرين من أبناء وطننا الحبيب – بعض التصريحات والمواقف التي تصدر عنكم من حين لآخر، والتي تتسم للأسف بقدر من الحدة، وتنتهك ثوابت وطنية ذات حساسية تاريخية وثقافية لدى أغلبية من مواطنينا، مما يُسهم في تعميق الاستقطاب وزعزعة الثقة بين مكونات مجتمعنا الذي ما فتئ يبني وحدته بالتراكم والصبر.

منذ توليه زمام الداخلية برهن معالي الوزير محمد احمد ولد محمد الأمين على أنه رجل دولة من خلال إدارته للقطاعات التابعة له والتعامل مع القضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار برويّة وهدوء وتطبيق القوانين مع ترسخ مفهوم الدولة .

في مشهد يعكس تحولًا نوعيًا في طريقة إدارة الشأن العام تشهد بلادنا منذ عدة أشهر حراكا تنمويا لافتا: إصلاحات هيكلية، مشاريع تتوالى، وورشات تُفتح هنا وهناك، تُعبّأ لها الموارد بحكمة، وتُدار بفعالية قلّ نظيرها.

مجددا يعود الظلم الزعاف من النافذة وقد خلناه خرج غير مأسوف عليه من باب العدل والإنصاف بلا رجعة.. عبثاً يعتقد المواطن أن حقوقه مصونة وأن دولة الحق قائمة فعلا، ووهْماً يظن الظالمون أننا نستسلم لمساوئ فعالهم.
 

إن ما شَهدته المجتمعات البشرية عموما عبر تاريخها الطويل من تشكيلات و تصنيفات. بنيت كلها على أبعاد ثقافية بحتة 
ولذلك لم تهتم الدراسات الاجتماعية والإنثربولوجية ببحث مسألة الجذور والإنتماءات الطينية،
وإنما ركزت أساسا على الأبعاد الثقافية ودور التربية ومحوريتها في بناء وتكوين الفرد والمجتمع

يبدو أن التقاعد، الذي وصلتني رسالته عبر بريد خاطئ، ناداني في سرّى، عبر إيماء خاصّ… إذ كان يُفْترضُ أن تصلني رسالتي، وهذا الفهم من حاقِّ الحرص على عدم التمييز بيني وبين المواطنين من نفس الجنسية، كان لزاما عليها أن تصلني عبر مسلك رسالة الوزيرين، إذ أرسلها صاحب المعالى، وزير الوظيفة العمومية إلى الوزير الأول تمييزا إيجابيا، وجريا على عادة التشريفات.

هل ينبغي أن ننتظر النضج الكامل للنسيج الاقتصادي قبل إطلاقها، أم أن إنشاء البورصة هو ما سيسرّع من هيكلة المنظومة الاقتصادية ؟

تواجه مبادرة إنشاء بورصة للأوراق المالية في موريتانيا جملة من الانتقادات، غالباً ما تصدر عن خبراء ومحللين يُنظر إليهم كأطراف ذات دراية بالنظرية الاقتصادية . 

تُمثل الوحدة الوطنية في موريتانيا حجر الزاوية الذي يقوم عليه الاستقرار والتقدم والازدهار، خاصة في ظل التنوع الثري الذي يميز المجتمع الموريتاني. إن الحفاظ على هذه الوحدة وترسيخها ليس مجرد هدفً، بل ضرورة حتمية تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة.

من غير المستبعد أن يتسبب ال-“وان مان شو”  الممل  الذي تفرج عليه، مكرها، العالم بأسره هذا الأسبوع في زيادة كبيرة ومصطنعة في أسعار السلع والخدمات، الشيء الذي من شأنه أن يحدث -على أقل تقدير- كسادا اقتصاديا عالميا، بشكل ميكانيكي ؛ ستتضرر طبقات وسطى عريضة في الدول الصناعية الرئيسة إلى حد قد يهدد استقرار ها السياسي والاجتماعي، فيساهم في وصول اليمين المتطرف

لوحظ مؤخرًا انتشار رقعة الخطاب الشرائحي في صفوف مكونات شعبنا الواحد، في الوقت الذي يرتفع فيه منسوب الوعي الجماعي بضرورة تصحيح واقع المظالم التاريخية والإنصاف، مما جعل التزايد والنكران سيّدا الموقف، في تنامٍ شططي غير مسبوق بين القوة الظلامية المتمسكة بالعقليات البائدة الموبوءة، والأخرى التواقة للتغيير وتصحيح الأخطار الناجمة عن تلك المظالم.