بيان
إثر تداول بعض وسائل الإعلام الوطنية إشادة رئيس حزب التجمع من أجل الإصلاح والتنمية (تواصل)، السيد حمادي ولد سيدي المختار بحالة "التهدئة السياسية التي تشهدها موريتانيا حاليا"، نرى، في حزب العهد الديمقراطي، أنه من الضروري توضيح بعض المصطلحات وكشفها للرأي العام الوطني:
- أن حزب تواصل وحزبي التكتل واتحاد قوى التقدم UFP وأصحاب المرجعية هم من قاد الإنقلاب على الدستور ضد الرئيس محمد ولد عبد العزيز لمضايقته ثم سجنه.
- أن مصطلح التهدئة السياسية أنتجته تلك المؤامرة السياسية ضد الوطن ويخفي واقعاً سياسيا خطيرا تستغله بشراهة تلك الاحزاب السياسية لمصالحها الضيقة وبموجبه يعبث نظام الرمز بمقدرات البلد في صمت ويبددها ويدمر كل المكتسبات الديمقراطية ويتعهد بسجن الرئيس محمد ولد عبد العزيز مدى الحياة ويسجن كل السياسيين الرافضين لهذه المؤامرة ويسجن أو يهجر أو يضايق كل الشباب الوطنين الثائرين على الواقع المزري الذي آل إليه البلد.
- إن التقليل من حجم الأزمة السياسية الوطنية والمهادنة والاكتفاء بدعوات للحوار لتحقيق مآرب ضيقة لا يعالج القضايا الوطنية الأساسية ولا يفضي إلى إصلاحات ملموسة ولا إلى تغيير. بل على العكس، يعزز الاحتقان ويقوي فتيل الأزمة القائمة.
- ندعو جميع القوى السياسية وكل الشباب الأحرار إلى وعي خطورة التهدئة السياسية التي تُضفي غطاء زائفا يستغل لتحقيق المصالح الضيقة لثلة من الساسة اثبت التاريخ أنهم عاجزون عن تقديم حلول للمشاكل المتجددة، ونجدد دعوتنا إلى القوى السياسية المعارضة بصدق لتوحيد ورص الصفوف في وجه نظام الفساد حتى إسقاطه لتجاوز الأزمة نحو مستقبل مزدهر، خال من المفسدين ومن اعوانهم، يسوده العدل والأمن والكرامة لكل المواطنين.
حزب العهد الديمقراطي،
انواكشوط، بتاريخ 01-09-2025
