حينما ينقلب المحامي — من يفترض أنه الحارس الأمين للقانون، والمنافح عن الدستور، والمدافع عن روح العدالة — على ما أقسم على صونه، ويقود دعوة صريحة لخرق أسمى الوثائق الوطنية بطلب تمديد المأموريات، فإننا نكون قد بلغنا قاعاً سحيقاً من الانحدار الأخلاقي والقيمي لا يُستهان به.
أن يتخلى من تربى على مفاهيم القانون عن قدسية النص، لا طمعاً في العدالة بل سعياً للفت نظر الحاكم، وطلباً لمكان في موكبه، لهو من المشاهد الفاجعة التي تُدمي قلب كل من لا يزال في صدره نبض وطن.
والأدهى أن هذه الخيانة لا تصدر عن عابر طريق، أو جاهل بالمعنى العميق للدولة، بل عن رجل ينتمي للنخبة التي يفترض فيها أن تكون جدار الصد الأخير أمام الانهيار، والنقطة المضيئة وسط ظلام الاستبداد الزاحف.
كيف لنا أن نُعاتب تسلل الأنذال، واعتلاء المنحرفين منابر القرار، إذا كان من يُفترض بهم أن يكونوا صوت الضمير قد قرروا الصمت، أو الأسوأ من ذلك: انضموا لجوقة التصفيق؟
هذه ليست مجرد سقطة، بل جرح نازف في ضمير الدولة... شهادة وفاة معنوية لفكرة التداول، وتأكيد مرّ على أن النخبة – بكل أطيافها – قد أنهكتها الأنانية والبحث عن الظل، حتى فقدت قدرتها على إنتاج البدائل، أو حتى على الحلم بالتغيير.
