
وصف فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمر إيداع موكلهم السجن، بأنه غير شرعي وأنه خرق للقانون، مؤكدا أنه سيقوم "بكل الإجراءات القضائية المتاحة".
وأضاف بيان لفريق الدفاع: "كلنا أمل في أن يتصدى القضاء لتغول الأمن والسلطة التنفيذية عليه"، معتبرا أن ولد عبد العزيز تعرض "إلى حلقة جديدة من حلقات المضايقة خارج القانون".