وصف فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمر إيداع موكلهم السجن، بأنه غير شرعي وأنه خرق للقانون، مؤكدا أنه سيقوم "بكل الإجراءات القضائية المتاحة".
وأضاف بيان لفريق الدفاع: "كلنا أمل في أن يتصدى القضاء لتغول الأمن والسلطة التنفيذية عليه"، معتبرا أن ولد عبد العزيز تعرض "إلى حلقة جديدة من حلقات المضايقة خارج القانون".
وتحدث البيان الذي تمت تلاوته في مؤتمر صحفي ظهر اليوم، عن "تجاهل القضاء" للمواد الدستورية والتي من بينها المادة 138، مشيرا إلى أن ذلك يثبت أن القضية سياسية ولا علاقة لها بالقانون والقضاء.
وأشار فريق الدفاع إلى تعرض موكله محمد ولد عبد العزيز لاستفزازات مساء أمس فور توجهه لإدارة الأمن للتوقيع على محاضر التحقيق.
وقالت الفريق إن موكله سجن دون تهمة قانونية واضحة وإنه توجه بالعديد من الطلبات كان من بينها طلب تقدمت به الهيئة لإطلاعها على ملفه في مايو الماضي طلب وقف ملاحقة في مطلع يونيو الجاري وطلب تحديد أوقات الحضور للتوقيع أمام إدارة الأمن.
وأكد أن الطلبات كلها قوبلت بالتجاهل من طرف السلطات القضائية.
