بيان من المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية للصحافة الجهوية بموريتانيا
يتابع المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية للصحافة الجهوية بموريتانيا باهتمام بالغ ملف زملائنا المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي. وفي الوقت الذي نُقدّر فيه بيانات الشكر والثناء التي صدرت مؤخرًا، نود أن نوضح أن تسوية هذا الملف لم تكتمل بعد، على الرغم من مرور ثلاثة أشهر على التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لإنهاء هذا الملف الذي طال انتظاره.
لذلك، ندعو جميع الزملاء إلى التريّث والتوقف عن إصدار بيانات الشكر والتقدير حتى يتمكن كل منهم من استلام عقده وضمانه الصحي وتأمين راتبه. وعندما تتحقق هذه الأمور، يمكننا جميعًا أن نعبر عن شكرنا وتقديرنا.
مطالب عاجلة
أولًا: نتوجه بطلب عاجل إلى رئيس الجمهورية لإنهاء هذا الملف في أقرب فرصة ممكنة من خلال إصدار تعليمات فورية لإدارات هذه المؤسسات. يجب أن تتضمن هذه التعليمات إلزامها بتسوية وضعية المتعاونين لديها، وذلك باستخدام الميزانيات الكبيرة المتاحة لكل مؤسسة على حدة، بدلًا من صرفها على مشاريع لا تخدم المصلحة العامة، مثل بناء المنازل الفارهة وشراء السيارات باهظة الثمن.
ثانيًا: نطالب بدمج هذه المؤسسات في مؤسسة واحدة تُسمى "هيئة الإذاعة والتلفزيون" لترشيد المال العام، إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتسوية هذا الملف بصورة نهائية.
ثالثًا: نطلب من وزير الثقافة والفنون والاتصال التوقف عن إطلاق الوعود الكاذبة التي اعتاد أن يطلقها للزملاء كلما أُتيحت له الفرصة. ونؤكد لجميع الزملاء أن "الحق لا يضيع وراءه مُطالب".
رابعًا: ندعو جميع الروابط والنقابات الصحفية إلى الوقوف معنا في هذا الملف حتى تتم تسويته وتنتهي معاناة زملائنا من هذا الاستغلال الاقتصادي الذي طال انتظاره.
المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية للصحافة الجهوية بموريتانيا
