توالت ردود الفعل العربية إزاء الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، منذ فجر اليوم السبت على مستوطنات "غلاف غزة" وفي

حولت العاصفة "دانيال" مدينة درنة الليبية إلى مقبرة مفتوحة، وانتشرت مشاهد الدمار في مختلف أنحاء المدينة، حيث بلغت حصيلة القتلى المؤقتة 3840 شخص حسب وزارة الداخلية في الحكومة التابعة للسلطات في شرق البلاد.

قال الأستاذ الباحث في جامعة مونبلييه والمتخصص في التكتونيات النشطة فيليب فيرنان، إن المغرب من البلدان المعرضة لخطر الزلزال بشكل مستمر، موضحا أن عنف الهزات التي شهدها ليل السبت يعود إلى اقتراب الزلزال من السطح

تعيش باريس مأزقا غير مسبوق في سياستها الخارجية، مع توالي سقوط حلقات نفوذها في دول بوسط وغرب إفريقيا، والذي حافظت عليه رغم اضطرارها سابقا لإعطاء هذه الدول استقلالها القرن الماضي.

يخيّم الغموض على مقتل زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين الأربعاء إثر تحطم الطائرة التي كانت تقله وعدد من قيادات المجموعة الروسية شبه العسكرية.

دانت الجمهورية الإسلامية الموريتانية لأول مرة الانقلاب الذي قام به الجنرال عبد الرحمن تشايني القائد السابق للحرس الرئاسي النيجري. وقالت الحكومة الموريتانية في بيان صحفي نشرته وزارة الخارجية في 26 يوليو، وهو نفس يوم الانقلاب الذي أطاح بمحمد بازوم، إنها تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في هذا البلد الشقيق وتجدد رفضها المطلق للتغييرات غير الدستورية".

وكانت المنظمة الإقليمية أمهلت الانقلابيين الأحد الماضي سبعة أيام لإعادة الرئيس محمد بازوم الذي أطيح في 26 تموز/يوليو إلى منصبه، تحت طائلة استخدام "القوة". وفرضت عقوبات شديدة على نيامي.

والسبت، أكدت الخارجية الفرنسية دعمها "بحزم وتصميم" لجهود إكواس لدحر محاولة الانقلاب. وقالت في بيان إن "مستقبل النيجر واستقرار المنطقة بأكملها على المحك".

أظهرت بيانات نشرها المعهد الوطني للهجرة في دولة الهندوراس بأمريكا الجنوبية، مرور 4079 مهاجرا موريتانيا غير نظامي بأراضي البلاد في الفترة ما بين العام 2016 ومنتصف العام الجاري.

شغرت عدة مناصب عمومية وبرلمانية إثر تعيين أصحابها وزراء في التشكيلة الجديدة للحكومة، والتي أعلن ظهر اليوم الثلاثاء بعد يوم من استقالة الحكومة السابقة وإعادة الثقة في الوزير الأول محمد ولد بلال.

 يلزم الدستور الموريتاني في مادته: 92 بتشكيل محكمة العدل السامية من أعضاء منتخبين، من بين أعضاء الجمعية الوطنية بعد كل تجديد عام، فيما يلزم القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية البرلمان بانتخاب أعضاء هذه المحكمة خلال الدورة الأولى من الإنابة التشريعية.