تشهد موريتانيا تحولات إيجابية في مجال حقوق الإنسان، حيث تبنت الحكومة سلسلة من الإصلاحات القانونية والمؤسسسية، ووقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات هيكلية وثقافية تعيق التقدم. في هذا المجال، هذا التقرير يستعرض هذه الإصلاحات، ويحدد التحديات التي تواجهها."
جهود حكومية
شهدت موريتانيا إنجازات مهمة في كافة المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، حيث اعتمدت ترسانة قانونية، وإنشأت جملة من المؤسسات الفاعلة الهادفة إلى حماية وترقية حقوق الإنسان في البلاد كمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني و، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
كما اعتمدت الحكومة الموريتانية ترسانة قانونية قوية لمحاربة الاسترقاق الذي تم اعتباره وفق هذه الترسانة جريمة ضد الإنسانية .
عضو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القاضي محمد ولد بوبكر مكلف بمهمة بوزارة العدل اعتبر أن موريتانيا قطعت اشواطا معتبرة فى مجال حقوق الإنسان بشهادة تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفق تعبيره
و اكدالقانوني و الناشط السياسي ولد بوبكر أن البلاد كانت فى مرحلة متأخرة فى مجال حقوق الإنسان من قبل أما الآن فقد تحسن الوضع حيث انتقلت من الفئة " ب" إلى الفئة " أ" فى السنوات الأخيرة و هو مؤشر مهم فى مجال حقوق الإنسان .
إشادة دولية
أشادت منظمات و هيئات دولة بمستوى التقدم الذى حصل فى مجال حقوق الإنسان فى موريتانيا حيث أشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بالجهود التي تقوم بها موريتانيا فى هذا المجال و اعتبرها كنموذج يحتذى به في مجال تقية وحماية حقوق الإنسان، كما رفع تقرير الخارجية الأمريكية الذي تصنيف موريتانيا من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني.
وثمنت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بـ"وفاء موريتانيا بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان".
انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان فى موريتانيا
انتقدت هيئات حقوقية موريتاتية، وضع حقوق الإنسان فى البلاد خاصة وضع السجون و إساءة معاملة نزلائها بالإضافة إلى افلات المدانين فى قضايا العبودية من العقاب و استمرار ضحايا 1989 و1990 رغم تعاقب عدة أنظمة موريتانية على الحكم وظل الضحايا يعانون التهميش.
الحقوقي و الناشط السياسي سيدي أحمد سيد المقيم فى فرنسا اعتبر حالة حقوق الإنسان في موريتانيا، تحت النظام الحالي، من أسوأ الحالات التي شهدتها البلاد .
و أضاف ولد سيدي .،" لفقد تم توثيق حالات قتل في مراكز الشرطة، و قتل في المظاهرات و الضرب و العنف ضدّ المتظاهرين بالإضافة إلى اعتقالات واسعة للأشخاص بسبب تعبيرهم عن آرائهم. هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التعبير، كما يكفله *الإعلان العالمي لحقوق الإنسان* (المادة 19).
و قال الناشط الحقوقي أن قانون الرموز الحالي، الذي يفتقر إلى الحداثة و المدنية ، يعد عائقًا أمام تطور ثقافة الدولة الحديثة. و حرية التعبير و النقد و النشر كما يُعاني النظام القضائي من غياب العدالة والحيادية، مما يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مثل تلك المنصوص عليها في *العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية*.
و أكد الحقوقي سيدي أحمد ولد سيدى أن انتهاكات حقوق الإنسان في موريتانيا تجاوزت الحق في حرية التعبير، لتشمل حقوقًا أساسية أخرى، مثل الحق في التعليم بشكل متساوٍ (المادة 26 من الإعلان) والحق في الصحة (المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) والحق في الحياة الكريمة. إن عدم المساواة في فرص التعليم—سواء من حيث النوع أو الكمية—يمثل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ حقوق الإنسان. كما أن عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية، حيث يُعالج البعض في الخارج بينما يُحرم آخرون من الأدوية الأساسية، يُعتبر انتهاكًا آخر لهذه الحقوق.
.JPG)
جميع هذه الممارسات وفق الحقوقي المعارض تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، مما يؤدي إلى إهانة الأفراد وتعريضهم للجهل والمرض والفقر، ومنعهم من حقهم في التعبير والتمتع بالعدالة.
و ختم الحقوقى المعارض ، " للأسف، هذه هي حال حقوق الإنسان في بلادنا، حيث يُحتَقر الإنسان ويُهان .
التحديات..
على الرغم من التقدم الذي أحرزته موريتانيا في مجال، حقوق الإنسان، لازالت البلاد تواجه تحديات متعددة فى هذا المجال البلاد . و لعل أبرز تلك التحديات :
العبودية: رغم الترسانه القانونية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة هذه الظاهرة إلا أن مخالفاتها لاتزال تؤرق فئة كبيرة من المجتمع.
الإرث الإنسانى : : لا تزال أحداث 1989 ضد المجتمعات الزنجية، تشكل تحديا كبيرا للأنظمة المتعاقية رغم كل الجهود المبذولة لإمتصاصها ،
حقوق المرأة: على الرغم من التقدم الذي أحرزته المرأة الموريتانية، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة في مجال المساواة، خاصة في المشاركة السياسية والاقتصادية و نظرة المجتمع
حقوق الطفل: يعاني الأطفال في موريتانيا من العديد من المشاكل، منها محدودية الوصول إلى تعليم ذي جوده و شامل للجميع
واستمرار ظاهرة تشغيل الأطفال في بعض المناطق والقطاعات، و هشاشة الأطفال أمام العنف الأسري والاجتماعي والمؤسسي، والتفاوت في الوصول إلى خدمات الصحة، خاصة بالنسبة للأطفال من الفئات المحرومة”، بالإضافة إلى “هشاشة الأطفال من ذوي الإعاقة”.
حرية التعبير: على الرغم من وجود دستور يكفل حرية التعبير، إلا أن هناك قيوداً على هذه الحرية خاصة إذا تعلق الأمر الإنتقاد الحكومة و قد أحدث قانون "الرموز " المثير الذى أحدث ضجة فى الأوساط الحقوقية .
العدالة: يعاني النظام القضائي في موريتانيا من بعض الثغرات، مما يؤثر على سرعة الفصل في القضايا وحصول الجميع على العدالة.
الفقر: يؤدي الفقر إلى تفاقم العديد من المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل سوء التغذية، ونقص المياه الصالحة للشرب، والحرمان من التعليم.
إعداد بتار ولد الشرفه الملقب يعقوب
