يعاني المواطن الموريتاني من ضغوط اقتصادية متزايدة، حيث يجد نفسه محاصراً بين لهيب الأسعار المتصاعد ووعود حكومية تتكرر دون أن تجد طريقها إلى التطبيق على أرض الواقع.
فارتفاع أسعار المواد الأساسية، خاصة الغذائية منها، بات يهدد القدرة الشرائية للمواطنين، ويزيد من حدة الأزمة المعيشية التي يعانون منها؛
لا يخلو حديث أي مواطن موريتاني اليوم من شكوى من ارتفاع الأسعار ، و من تذمر من تعاطي الحكومة معها..
أسعار المواد الأساسية كالارز و زيت الطهي و القمح و السكر و الألبان واللحوم و الدجاج و السمك و بعض المواد الأخرى كالخضروات و الفواكه بلغت عناء السماء ، و ارهقت كاهل المواطن البسيط الذى يعانى أصلا من ضعف القدرة الشرائية و خنق البطالة و تضاعف أعباء الإيجار و النقل و ارتفاع اسعار المحروقات .
تذمر ..!
محمد عسكرى متقاعد هجر قريته فى اقصي الشرق الموريتاني منذ عقود ، و انتهي به المطاف بحي " قندهار" الشعبي بمقاطعة عرفات يشاركنا يومياته فى مواجهة لهيب الأسعار.
يقول محمد لقد بلغ كلغ لحم الإبل و البقر 2600 أوقية قديمة و كلغ لحم الغنم 3000 أوقية قديمة و كلغ الدجاج( اكويس) وفق تعبيره 1200 أوقية قديمة و كذلك الارز المحلى الذي ارتفع سعره إلى 8000 أوقية قديمة لخنشة 25 كلغ و زيت الطهي وصل 3500 أوقية قديمة ل 5 ليتر
و يضيف محمد فى أغلب الأيام اذهب إلى السوق و أسأل عن السعر ثم أعود دون أن اشترى .
و تساءل عن أين اختفت الحكومة بعد أن املأتهم وعودا فى الانتخابات الرئاسية الماضيه ، و طالب بضبط السوق ومراقية الأسعار .
مساعي حكومية لخفض الأسعار
فى سبتمبر 2024 وقعت الحكومة الموريتانية مع اتحادية التجار اتفاقا يقضى بخفض أسعار بعض المواد الأساسية كالسكر و زيت الطهي و الارز و اللبن المركز ..
و شمل الاتفاق فيما بعد تخفيض أسعار السمك و الغاز المنزلى .
و قالت الحكومة أن هذا الاتفاق يهدف إلى مواجهة ارتفاع الأسعار و تحسين القدرة الشرائية للمواطنين فى ظل الظروف الإقتصادية الصعبة وذلك كجزء من جهود الحكومة لتخفيف العبء على المستهلكين
أرقام رسمية:
قالت الوكالة الوطنية للاحصاء و التحليل الديمغرافي و الاقتصادي(حكوميه) خلال نشرتها لشهر نوفمبر 2024 أن مؤشر الاستهلاك فى شهر نوفمبر انخفض بنسبة 1,0% مقارنة بالشهر السابق .
و عزت الوكالة هذا التراجع إلى انخفاض المنتجات الغذائية إلى 2,1%
و سجلت وكالة الاحصاء الديمغرافي تراجع أسعار المنتجات الغذائية و المشروبات الكحولية بنسبة 2,1% مقارنة مع الشهر السابق ، كما سجلت ارتفاعا فى أسعار القهوة و الكاكاو و الشاي بنسبة 2,2%
و فى ظل هذا الوضع يتطلع المواطن الموريتاني إلى حلول جذرية شاملة تتجاوز الإجراءات الترقيعية المؤقتة و العمل على دعم الإنتاج المحلي و تشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية و مكافحة الاحتكار والتهريب. كما يجب على الحكومة أن تضع آليات فعالة لمراقبة الأسواق، وحماية المستهلك من جشع التجار."
_________
إعداد: بتار ولد الشرفه الملقب يعقوب