يستعد مجلس الأمن الدولي لوضع حد الجمعة لمهمة القوات الدولية في مالي، بطلب من باماكو يغرق في المجهول بلدا ما زال عرضة لهجمات جهادية.
ففي 16 حزيران/يونيو، ألقى وزير خارجية مالي عبدالله ديوب خطابا في مجلس الأمن الدولي كان له وقع القنبلة، طالب فيه بسحب بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) "من دون تأخير" منددا بـ"فشلها".
في ظل هذه الظروف وفي حين كان مجلس الأمن يستعد للبحث في تجديد تفويض البعثة مع تعديلها ربما، من المتوقع الآن أن ينهي مهمة أكثر بعثات الأمم المتحدة كلفة (1,2 مليار دولار سنويا).
وتنص مسودة القرار التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس وتحتاج لإقرارها إلى تسعة أصوات من أصل 15 بدون فيتو من دولة دائمة، على "وضع حد لتفويض مينوسما ... اعتبارا من 30 حزيران/يونيو".
وعندها تتوقف مهام الجنود الدوليين اعتبارا من الأول من تموز/يوليو وتتركز الجهود على رحيلهم "مع هدف إتمام العملية بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2023".
غير أنه يبقى بإمكانهم حماية المدنيين "في الجوار المباشر" لمواقعهم حتى نهاية أيلول/سبتمبر.
أنشئت البعثة التي أقامت نحو عشر قواعد موزعة في أرجاء مالي عام 2013 للمساعدة على إرساء الاستقرار في دولة مهددة بالانهيار تحت ضغط الجهاديين، وحماية المدنيين والمساهمة في جهود السلام والدفاع عن حقوق الإنسان.
وعلى ضوء آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فإن وضع حد لها الآن سيكون مبكرا.
واعتبر غوتيريش قبل بضعة أيام من صدور موقف المجلس العسكري المالي، أن وجود مينوسما "لا يثمّن" موصيا بإبقاء عديدها ثابتا وإعادة تركيز مهمتها على أولويات محدودة.
وذكر في تقريره أن عدة بلدان في المنطقة "قلقة من توسع المجموعات المتطرفة" ومن "مخاطر انتشار انعدام الاستقرار"، دعت إلى تعزيز تفويض البعثة الأممية.
