معالي الوزيرالأول؛
يعتبر رأس المال البشري الثروة الأهم لأي بلد يطمح الى تحقيق تقدمه ونمائه. وفي عصرنا الحالي تعتبر الشعوب المتخلفة تلك التي مازالت تنظر لباطن الأرض للبحث عما تستخرجه كي تعيش في الوقت الذي أصبح الإنسان بحد ذاته هو الاستثمار الناجح والأكثر ربحاً . فما منا إلا ويحمل معه جوالا، هو في حقيقته مجرد غرامات من معدن طبيعي، لا تكلف دولاراً واحداً، لكننا نقتنيها بمئات الدولارات، بسبب ما أضيف إليه من ثروة فكرية وتطبيقات تقنية هي نتاج عقول بشرية
معالي الوزير الأول
إن الحاجة ماسة لبناء استراتيجية شاملة في مجال العنصر البشري تقوم على أساس تشخيص دقيق لاحتياجاتنا من الكفاءات في كل المجالات.. و يبدأ العمل عليها من المدرسة الجمهورية من خلال العمل على جود تناغم بين النظام التربوي والاهداف التنموية التي وضعت للنهوض بالبلد.
بدون ذالك يظل نظامنا التربوي لا يخدم الا أهدافا تعليمية محدودة الأفق.فماهو مستوى حضور هذه الرؤية في السياسة العامه للحكومة وسياسة اصلاح التعليم بشكل خاص؟
معالي الوزير الأول
من المعلوم أن بلدانا كثيرة في العالم استطاعت أن تحقق مستوى مقبولا من النمو والازدهار الاقتصادي.. ليس بسبب ما هو متوفر لديها من موارد ذاتية محلية، وإنما من خلال ما استطاعت أن تجلبه من استثمارات أجنبية مفيدة.
ولا يخفى عليكم - معالي الوزير الأول- أن حجم الموارد الطبيعية التي حبا الله بها بلادنا، من معادن كثيرة، وموارد متجددة في البر والبحر، لم تجد بعد ما يناسبها من استثمارات.. فما السبب يا ترى؟
هل هناك عجز في التعريف بالمقدرات الاقتصادية للبلد؟ أم أن الإصلاحات القانونية الرامية لتحسين مناخ الاستثمار لم تكن كافيه لبعث الاطمئنان ومعالجة المخاوف لدى المستثمر الأجنبي؟
أم أن الأمر عائد إلى استشراء الإهمال وضعف المتابعة وسيادة الأنانية لدى المتعاملين في القطاعات الحكومية مع المستثمرين؟
معالي الوزير الأول
تعاني صناعاتنا المحلية الناشئة، من أزمات متعددة الأوجه. بفعل ضعف الحماية الحكومة لهذه الصناعات حتى يشتد عودها دون أن تكون ضحية لمنافسة شرسة من المنتج الأجنبي الذي يغزوها في عقر دارها..
ولذلك فإن منتجاتنا لا تجد ما يلزمها من حماية لتنمو وتتطور في جو يمكنها من ذلك، هذا فضلا عن عزوف القائمين على إدارة الشركات الأجنبية المستثمرة في مجالات التعدين من الاسهام في تطوير الصناعات الوطنية في ظل غياب قوانين للمحتوى المحلي تلزم بإعطاء الأولوية للمقاولات الوطنية وللمنتوج المحلي، وهو ما جعلها تفضل جلب هذه المواد من الخارج، مما يحرم البلاد من عائدات مالية كبيرة دونما سبب.
معالي الوزير الأول
إن المشاريع الهيكلية الكبرى التي يجري التحضير لتعبئة الموارد لتنفيذها كمشروع تزويد مدينة كيفة بالمياه من النهر تستوجب التسريع في إطلاق أعمال مصنع أكجوجت للأنابيب الإسمنتية لنقل المياه، والذي تأخر كثيرا، وهو ما من شأنه أن يساهم في تعظيم الاستفادة من هذه المشاريع وخلق مزيد من فرص الشغل
معالي الوزير الأول..
لقد أدت السيول التي عاشتها مدينة أكجوجت خلال مواسم الأمطار الماضية إلى غمر مستشفى المدينة وإخراجه عن الخدمة في العديد من المرات..ويهمني هنا أن ألفت انتباهكم إلى أن هذا المستشفى، الذي لا يتوفر على المواصفات الصحية للمستشفى الجهوي، بات في أمس الحاجة إلى مراجعة وضعيته، لتأمين مقر أكثر ملاءمة وأمانا له، ولتوفير المستلزمات الضرورية لتشغيله على الوجه الأكمل
- كذالك ازمة المياه التي لاتزال المدينة تعاني منها مما يتطلب مراجعة اليات تسيير خط مياه بنشاب بحيث يعطى الأولوية للبشر قبل الحجر
معالي الوزير الأول..
قبل أيام قليلة انتهت فعاليات المنتديات العامة حول العدالة وقد أبانت عن تعلق الجميع واهتمامهم بإصلاح العدالة، باعتبارها حجز الزاوية في وجود دولة الحق والعدل والقانون..
فماهي الضمانات التي وضعتها الحكومة لتجد التوصيات التي انتهت إليها هذه المنتديات طريقها للتنفيذ؟
نائب أكجوجت
سيد أحمد محمد الحسن
