أكد وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامادو كان أن مستويات الفقر المستشرى، وحاجة المواطنين للخدمات الأساسية، وآثار الصدمات الخارجية المختلفة في السنوات الأخيرة، "تستدعى أن نحافظ على جهودنا، وأن نظل يقظين للحفاظ على مرتكزات اقتصاداتنا".
وعبر مامادو كان في مقابلة مع صحيفة Financial Afrik عن فخرهم بمعدل النمو لعام 2022، والذي وصل 5.3%، مشددا على أنه "لا يمكن الاكتفاء بهذا".
وحدد الوزير نسبة مديونية موريتانيا حاليا بـ42% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مشددا على أنه يجب أن تنتقل البلاد من استدامة هذا الدين من مستوى مخاطر تضاعف الديون من مستوى مرتفع إلى متوسط.
وذكر الوزير بأن الرئيس محمد ولد الغزواني جعل من التسيير السليم لديون موريتانيا أولوية منذ الوهلة الأولى، كما أرجع الوزير تراجع نسبتها إلى الجهود الداخلية من ناحية، ودعم بعض الشركاء من ناحية أخرى.
