استلم الوزير السابق محمد ولد عبد الفتاح اليوم الخميس مهامه مفوضا ساميا لمنظمة استثمار السنغال، بعد اقتراحه للمنصب من الرئيس محمد ولد الغزواني، وتزكية رؤساء الدول الأعضاء للمقترح، وسيدير المنظمة لمأمورية من أربع سنوات.
وتولى ولد عبد الفتاح هذا المنصب خلال حفل أقيم بالمناسبة في العاصمة السنغالية داكار، تحت رئاسة وزير المياه والصرف الصحي السنغالي الرئيس الدوري لمجلس وزراء المنظمة سيرين مباي تيام.
المفوض السامي الجديد شكر في كلمته بالمناسبة الرئيس محمد ولد العزواني الذي اقترحه على نظرائه في هذا المنصب، كما عبر عن امتنانه لرؤساء الدول الأعضاء في المنظمة لتكريمه وتشريفه بالتكليف بهذه المهمة التي وصفها بالجليلة.
كما شكر ولد عبد الفتاح رئيس مجلس الوزراء، سيرين مباي اتيام، وتقدم بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس وزراء المنظمة الآخرين.
وعبر ولد عبد الفتاح عن فخره بالعمل الاستثنائي الذي أنجزنته المنظمة خلال المأمورية المنصرمة.
وذكر ولد عبد الفتاح بأن العالم يواجه اليوم تغيرات عميقة يجب الاننتباه لها والاستعداد لمواجهتها، معددا على رأسها التغيرات الجيو سياسية التي تؤثر على الأمن الغذائي لشعوب المنطقة، والتغيرات المناخية التي تهدد المياه المتشركة، وتؤثر على الأمن الغذائي للسكان، وعلى إنتاج الطاقة من السدود التي تتوفر عليها وعلى الملاحة في المستقبل.
واعتبر ولد عبد الفتاح في كلمته أن "الأسوأ من ذلك، هو أن هذه التغيرات المناخية يمكن أن تشكل تهديدا حقيقيا لحياة مواطنينا"، لافتا إلى أن فترات الجفاف والفيضانات المتناوبة التي لوحظت مؤخرا في العالم، والتي تحدث أحيانا غير بعيد من بلدان المنطقة، تجعلهم يدركون أنهم لن يكونوا محصنين ضدها. ولذلك يجب أن يكونوا مستعدين لمواجهة هذه التحديات.
وذكر ولد عبد الفتاح حضور حفل استلامته لمهمته الجديدة بأنه تشرف قبل خمس سنوات في العاصمة كوناكري، برئاسة مجلس الوزراء التحضيري للمؤتمر السابع عشر لرؤساء دول وحكومات منظمة استثمار نهر السنغال، وهو المؤتمر الذي عين خلاله المفوض السامي المنتهية ولايته حامد ديان سميغا.
وأشاد ولد عبد الفتاح بتفاني سلفه الدؤوب، وبحسه العالي الذي أبان عنه تجاه المهمة التي أوكلها له رؤساء دول وحكومات المنظمة، كما أشاد بالمنظمة بأسرها، على السجل الباهر الذي قدمتمه، وبالفريق الذي رافقه.
ولد عبد الفتاح المولود 1977 في مدينة روصو على شاطئ نهر السنغال، حاصل على ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ من ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ 11 في ﻔﺮﻧﺴﺎ، وتولى عدة مناصب في بلاده من بينها وزارة البترول والطاقة والمعادن، وقبلها إدارة شركة "سوما غاز".
ويعد ولد عبد الفتاح رابع موريتاني يتولى منصب المفوض السامي لهذه المنظمة، وذلك بعد باب ولد سيدي عبد الله، وأحمد سالم ولد هيبه، ومحمد سالم ولد مرزوك.
وتأسست منظمة استثمار نهر السنغال يوم 11 مارس 1972 في نواكشوط، عقب توقيع موريتانيا، والسنغال، ومالي، على الإطار التأسيسي لها، والتحقت بها غينيا في العام 2006.
وتهدف المنظمة لتنمية وتشجيع الزراعة المروية، وإنتاج الطاقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي لسكان المناطق المحاذية للنهر، وحماية الوسط البيئي، وتحسين المداخيل الاقتصادية لسكان المنطقة.
وتضمن إعلان نواكشوط 2003 أهدافا إضافية للمنظمة منها تثمين الموارد البشرية وعصرنة أدوات تسيير المنظمة بالاستخدام المتزايد للتقنيات الجديدة، وتركيز الأبعاد التنموية على النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، وحماية البيئة.
وتضم المنظمة عدة هياكل أعلاها مؤتمر الرؤساء، وهو المعني بتحديد سياسية التعاون والتنمية فيها، ومجلس الوزراء، ويتولى وضع التصورات، والرقابة، وإعداد السياسية العامة للمنظمة.
كما تضم المفوضية السامية، وهي الهيئة التنفيذية للمنظمة، وتتولى تسييرها، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، إضافة للهيئة الدائمة للمياه، وهي هيئة استشارية مسؤوليتها تحديد مبادئ وآليات توزيع حصة كل بلد من مياه النهر.
وأقامت المنظمة منذ إنشائها العديد من المنشئات في مجالات توفير الطاقة، وتحلية مياه النهر، كـ"سد جاما"، و"سد مانانتالي"، والمحطة الكهرومائية لتوليد الطاقة بمانانتالي، وللمنظمة شركات متخصصة لتسيير هذه المنشئات.
