طالبت مؤسسة المعارضة الديقراطية بفتح "حوار اجتماعي جاد" يلبي مطالب الحمالة المحتجين، داعية لوضع "آلية مستمرة لرعاية تنفيذ ما يتوصل له الطرفان".
ودانت المؤسسة، في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، ما أسمتها "كافة اشكال القمع التي تعرض لها الحمالة"، مطالبة بإطلاق سراح الموقوفين فورا.
وفي ما يلي نص البيان الصادر عن مؤسسة المعارضة الديمقراطية:
"وعود انصاف المهمشين التي يرفع شعارها النظام تكذبها على ارض الواقع سلوك المنظومة الحاكمة تجاه قطاع واسع من هؤلاء، فملف الحمالة العالق منذ فترة طويلة لم يجد لحد الساعة تسوية نهائية ومرضية لأصحابه رغم ابلاغ مطالبهم لجميع الجهات المختصة وتنفيذ العديد من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات، مع أن مطالب هذه الشريحة تعتبر من جملة المطالب البسيطة قياسا بغيرها من الشرائح العمالية، بالرغم من محورتيها في الاقتصاد الوطني حيث تتوقف عليها عملية تنشيط الميناء الذي يعتبر الشريان الأبرز للحركة التجارية للبلد.
ان هذه شريحة العمالية، التي تعيل آلاف الأسر في احزمة الفقر بنواكشوط وبالقرى وآدوابه النائية في ارجاء الوطن، والتي دخلت في اضراب عن العمل على مستوي ميناء نواكشوط المستقل تسحق على الدولة الموريتانية وضعها في ظروف جيدة، تحفظ لها كرامتها وتعينها على التكفل بمتطلباتها الاجتماعية والاقتصادية والصحية.
ان طريقة تعامل السلطة مع الحمالة التي تقوم على التعسف والقمع بدلا من تغليب صوت الحكمة والحوار، تجعلنا نسجل ما يلي:
-ادانتا الشديدة لكافة اشكال القمع التي تعرض لها الحمالة.
-مطالبتنا بإطلاق سراح الموقوفين فورا.
-مطالبتنا بفتح حوار اجتماعي جاد يلبي مطالب المحتجين، مع وضع آلية مستمرة لرعاية تنفيذ ما يتوصل له الطرفان".
