قالت مفوضة الأمن الغذائي في موريتانيا، فاطمة بنت خطري، إنه “ورغم الأزمة الصحية العالمية، والحروب التي أثرت على سلاسل الإمداد والتموين بالمواد الغذائية وأدت إلى غلاء أسعارها، فقد بادرت الحكومة الموريتانية بوضع خطة محكمة لتحجيم آثار الأزمات على الظروف المعيشية للمواطنين”.
وأكدت بنت خطري، خلال كلمة أمام الجلسة الافتتاحية، للدورة الخمسين للجنة الأمن الغذائي في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعية “فاو”، أن “موريتانيا كواحدة من بلدان الساحل، معرضة بشدة لمخاطر التغيرات المناخية، بفعل عوامل الجفاف والتصحر، كما أنها البلد الوحيد في منطقة الساحل الذي يؤوي آلاف اللاجئين بفعل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة”.
وأضافت أن “الحكومة الموريتانية وضعت خطة محكمة للنهوض في مجال الأمن الغذائي، على المستويين القريب والمتوسط، وتسعى هذه الخطة إلى المواكبة اللحظية للسكان الأكثر عرضة لمخاطر انعدام الأمن الغذائي، كما تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأمن الغذائي”.
كما دعت المفوضة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، إلى مؤازرة جهود موريتانيا، لتحقيق هدفها في الوصول إلى مبتغاها من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء من خلال دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي.
