وقع وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة، تهدف إلى تطوير ودعم قطاع العدالة في موريتانيا.
الاتفاقية الممولة بغلاف مالي بلغ 4,5 مليون يورو، مقدمة من طرف الاتحاد الأوربي، سيتم من خلالها بناء محكمتين في ولايتي نواكشوط الشمالية والجنوبية ومحكمتين في مقاطعتي بوتلميت والميناء، ومحكمة الاستئناف بمقاطعة ألاك.
كما سيتم، من خلال الاتفاقية أيضا، تأهيل سبع محاكم في نواكشوط، إضافة إلى تأثيث وتجهيز المحاكم الجديدة في كل من ألاك وبوتلميت ونواكشوط.
