ترأس معالي وزير التنمية الحيوانية، السيد سيد أحمد ولد محمد، رفقة والي ولاية الحوض الغربي، السيد أحمدا مامادو كلي، صباح اليوم الإثنين بمدينة لعيون، اجتماعا موسعا مع المنمين والفاعلين في القطاع بالولاية، وذلك في إطار الحملة الوطنية للتحسيس ضد الحرائق الموسمية.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح معالي الوزير أن ولاية الحوض الغربي تعد من أهم الولايات الرعوية في البلاد، إذ تضم أكثر من ثلثي الثروة الحيوانية الوطنية، ولها حدود مع جمهورية مالي، وجاءت ضمن المرحلة الثانية من هذه الحملة التحسيسية التي تنفذها السلطات العمومية.
وأكد أن التركيز على الولاية يأتي نظرا لاعتماد سكانها الكبير على النشاط الرعوي في حياتهم الاقتصادية، مبرزا أن حماية المراعي من الحرائق تمثل ركيزة أساسية لاستدامة هذه الثروة الحيوانية.
وشكر الحضور على اهتمامهم بالشأن العام ومشاركتهم الفاعلة في إنجاح هذا اللقاء التحسيسي.
وأضاف معالي الوزير أنه في إطار الجهود الرامية إلى إدماج الثروة الحيوانية في الدورة الاقتصادية، تم تصنيف هذه الثروة إلى نوعين: تقليدية تعتمد على الانتجاع، وأخرى ذات إنتاجية عالية تمكن المستثمرين من الحصول على قروض تساهم في تحريك الدورة الاقتصادية وخلق فرص تنموية جديدة.
وأشار إلى أن نجاح هذه الجهود التحسيسية سيسهم في توفير ميزانيات معتبرة يمكن توجيهها إلى مجالات تنموية أخرى بدل إنفاقها على توفير البدائل في حالات تلف المراعي الطبيعية.
وأوضح معالي الوزير أن القطاع سيعمل على تحديد 12 ألف كيلومتر من الخطوط الواقية من الحرائق، واستحداث مسارات رعوية جديدة بالتشاور مع المنتخبين المحليين، إلى جانب تفعيل إجراءات المتابعة والرقابة وتطبيق العقوبات الصارمة بحق المتسببين في اندلاع الحرائق.
وشدد معالي الوزير على أن أنجع وسائل الوقاية تبقى في التحسيس والوعي الجماعي بخطورة هذه الظاهرة، داعيا الجميع إلى المساهمة في جهود الحد من الحرائق الموسمية حفاظا على الثروة الحيوانية والمخزون الرعوي الوطني.
وفي مداخلاتهم، طالب المنمون بتوفير قروض ميسرة تساعدهم على تحسين إنتاجهم، والعمل على تأمين الثروة الحيوانية ضد المخاطر والأمراض، وإنشاء مشاريع تنموية تمكنهم من تجنب الانتجاع العابر للحدود حفاظا على هذه الثروة الوطنية.
حضر الاجتماع رئيس جهة الحوض الغربي، وحاكم مقاطعة لعيون المساعد، وعمدة بلدية لعيون، ورئيس رابطة عمد الحوض الغربي، وقادة الوحدات العسكرية والأمنية في الولاية.
