أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بيانًا صحفيًا للرد على مقال نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "شهادة إبراهيم با"، يتهم فيه بعض عناصر الشرطة بسوء السلوك. وأعلنت المديرية أنها فتحت تحقيقًا داخليًا فوريًا للتحقق من الوقائع وتحديد المسؤوليات.
و وفق بيان الشرطة أظهرت نتائج التحقيق أن الواقعة بدأت يوم الجمعة، 19 سبتمبر 2025، عندما أوقفت دورية للشرطة شخصًا (تبيّن لاحقًا أنه إبراهيم با) بالقرب من السفارة الفرنسية، بسبب تحركاته المشبوهة في منطقة حساسة.
وكشف التحقيق أن السيد با لم يكن يحمل أي وثائق هوية، وظل صامتًا طوال فترة التفاعل مع الشرطة، مما استدعى اقتياده إلى مركز الشرطة للتعرف على هويته. وبسبب عطل فني في نظام التعريف، نُقل إلى مركز آخر، حيث حضر أحد أقاربه وتعرف عليه، ليتم الإفراج عنه دون أي مقابل.
أكد التحقيق أن مقال "شهادة إبراهيم با" لم يكتبه المعني نفسه، بل كتبه شخص ثالث دون إذنه ودون أن يكون شاهدًا على الواقعة. واحتوى المقال على اتهامات خطيرة لا أساس لها، مثل طلب الأموال، وهي اتهامات تم نفيها بشكل قاطع من قبل جميع الأطراف المعنية، بمن فيهم قريب السيد با.
أدان البيان بشدة هذه المحاولة لنشر معلومات مضللة تهدف إلى تشويه صورة قوات الأمن، وذكّر بأن الشهادة الزور وانتحال صفة الغير ونشر الأخبار الكاذبة هي جرائم يعاقب عليها القانون.
في الختام، جددت المديرية العامة للأمن الوطني التزامها بحماية حقوق المواطنين والمقيمين في إطار الاحترام الصارم للقانون، ودعت إلى الاستخدام المسؤول والأخلاقي لوسائل التواصل الاجتماعي بما يخدم الحقيقة واللحمة الوطنية.
