ترأس صاحب المعالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي اليوم الخميس، الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إصلاح قطاع الأدوية الذي يشكل أحد أهم محاور برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وتضمن النقاش عروضا من اللجنة الفنية المشتركة بين قطاع الصحة والموردين حول مراجعة القانون الوطني للصيدلة، والشروط المتعلقة بتنظيم الاستيراد، وعمليات التفتيش، وتنظيم نقل الأدوية في ظروف مناسبة، ومطابقة الصيدليات للمعايير المحددة لعملها.
وفي نهاية الاجتماع أعطى صاحب المعالي الوزير الأول تعليماته للجنة الفنية بما يلي:
- مواصلة العمل بوتيرة أسرع لانهاء إجراءات مراجعة وتحيين النصوص القانونية والتنظيمية بشكل قابل للتطبيق والمتابعة قبل بداية يوليو القادم، بحيث تتم مراعاة عدم تعارض المصالح وتحديد العقوبات الإدارية بشكل رادع لعمليات التزوير والغش
- إنهاء العمل في قاعدة البيانات في كل المجالات قبل الاجتماع المقبل للجنة
- البدء في استغلال المنصة المخصصة للمتابعة الرقمية لمصادر الأدوية ومورديها وموزعيها، بشكل يعطي الانسيابية الضرورية للمتابعة والتحكم في جودة الدواء المقدم للمواطنين في الهيئات الطبية وفي الصيدليات
- مواصلة التنسيق المحكم بين كل أطراف المجال للوصول لنتائج ملموسة في أقرب أجل.
