أعلنت وزارة التجارة والسياحة، مواصلة فرق حماية المستهلك متابعة ورقابة أسعار الخضراوات والمنتوج المحلي من حيث الكمية والجودة، ما أفضى إلى مصادرة 15 طنا من مادة "اكنور" منتهية الصلاحية.
الفرق حجزت أيضًا في حصيلة عملها خلال شهر مايو المنقضي كميات من الحليب داخل محلات تجارية في نواكشوط، من أجل إجراء التحاليل اللازمة بعد تلقي شكاوي من عدم صلاحيتها.
كما نوهت الوزارة بمواصلة إحصاء وترقيم المحلات التجارية داخل ولايات نواكشوط من خلال العمل على التطبيق المستحدث، حيث بلغ عدد المحلات التجارية التي تم احصاؤها حتى الآن 4590 محلا.
وتم إغلاق العديد من المحلات لعدم التزامها باتفاقية الأسعار، وذلك في إطار حملات مكثفة من أجل الالتزام بعلانية الأسعار ومنع المضاربات.
الحصيلة بالأرقام:
أجرت فرق حماية المستهلك وقمع الغش والمندوبيات 1687 عملية تفتيش تمكنت خلالها من رصد 547 مخالفة موزعة كما يلي:
- 201: عدم علانية الأسعار
- 133: بدون فواتير
- 98 : احتكار ومضاربات في الأسعار
- 115 : مواد منتهية الصلاحية
- 322 : شكاية وصلت رقم الإدارة والأرقام الخضراء وأرقام المندوبيات الجهوية وتمت معالجتها
- 265 : محلا تجاريا تم إغلاقه وفتحت جميعها بعد تسديد الغرامات المترتبة على أصحابها للخزينة العامة للدولة
- مصادرة 62 طنا من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية
- عمليات تحسيس شملت 1058 محلا تجاريا.
وقد طالبت الوزارة المواطنين بالاستمرار في التبليغ عن جميع المخالفات المتعلقة بالمضاربات في الأسعار والاحتكار و المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية، وذلك عبر الأرقام:
• موريتل 80001080 –80001090
• شينغيتل 80003006–80003007
• ماتل 34112200.
