احتضنت قاعة الاجتماعات بوزارة العدل ظهر اليوم الثلاثاء اجتماعا ترأسه وزير العدل السيد: محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيَه
خصص لبحث مستوى التقدم في مشاريع الرقمنة الجارية فى مستوى قطاع العدالة.
وحضر الاجتماع إلى جانب وزير العدل كل من وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة السيد: أحمد سالم ولد بده، والامين العام لوزارة العدل السيد: محمد أحمد عيدة والإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، السيد سيدي عالي النافع، وعدد من أطر القطاعات الثلاث.
ويجري العمل بالتعاون بين القطاعات الثلاث على جملة مشاريع لصالح قطاع العدالة تشمل:
- رقمنة صحيفة السوابق العدلية، وهو ما سيمكن المواطنين من اختصار الوقت والجهد.
- رقمنة سلسلة القضاء الجنائي، وهو ما سيتيح لأطراف الملف الجنائي والمحامين متابعة مراحل تقدم ملفاتهم.
- رقمنة سلسلة القضاء التجاري في جميع مراحلها من تسجيل الدعاوى وحتى صدور الأحكام واستئنافها والطعن فيها.
