اجاز البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة أحمدو محمد محفوظ امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على ثلاثة مشاريع قوانين تتضمن اتفاقيات تمويل موقعة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.
ووفق مصدر رسمي فتسمح مشاريع القوانين بالتمويل الإضافي الثاني لمشروع دعم نظام شبكات الأمان الاجتماعي2، ومشروع تطوير وتنمية الواحات، ومشروع تزويد مدينة كيفه بمياه الشرب.
واستعرض وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، لمرابط ولد بناهي، وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة وكالة، أهداف مشاريع القوانين المذكورة أعلاه، مضيفا أن مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقع بتاريخ 22 مايو 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص للتمويل الإضافي الثاني لمشروع دعم نظام شبكات الأمان الاجتماعي (2) الذي يعتبر الحماية الاجتماعية ركيزة هامة ضمن مقاربة الشمول الاجتماعي وتدعيم اللحمة الوطنية التي تبناها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وبين ولد بناهي أهداف المشروع المتمثلة في زيادة فعالية ونجاعة النظام الوطني لشبكات الأمان الاجتماعي للتكيف، وكذا توسيع نطاق تغطيته للأسر الفقيرة والهشة، حيث يتضمن تحيين قاعدة بيانات السجل الاجتماعي وتحسينها؛ وتحسين الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر فقرا عبر توسيع دائرة تدخلات البرنامج الوطني للتحويلات النقدية (تكافل)، إضافة إلى دعم نظام الاستجابة للصدمات الخاص بالأسر المتضررة من آثار الصدمات المناخية.
