بَرهن وزير المالية الإطار إسلم ولد محمد امبادي، على كفائته العالية وقدرته على تنظيم قطاع المالية في ظرفية وجيزة وحرجة، ما يثبتُ أن وضع ثقة فخامة رئيس الجمهورية لم تأت من فراغ.
لقد كانت لمسات ولد محمد امبادي واضحة ،خاصة فيما يتعلق بتنظيم وترشيد الموارد المالية واستغلال الكادر البشري، وكذا تفعيل القوانين المنظمة لعمل القطاع، ناهيك عن استرجاع الإدارة لدورها وهيبتها.
فبفضل رزانته المعهودة وتجربته الطويلة في القطاع تمكن في فترة قياسية من تنظيم الوزارة وخلق روح فريق متضامن مكنته من استعادة الديناميكية التى كانت مفقودة و التي لا يمكن للقطاع الوصول لاهدافه بدونها .
كما عزّز مداخيل كافة الإدارات التابعة له بشكل ملحوظ وهو ما وفر التوازنات الضرورية على ميزانية الدولة،
وبموازات ذالك، تنضاف إلى ميزات معالي الوزير كونه من أكثر أطر وزارة المالية مشاركة في التفاوض مع هيئات البنك الدولي والصندوق النقد الدولي وباقي شركاء التنموية في جميع البرامج الهيكلية والاستراتيجية الممولة من طرف هذه المؤسسات ما مكنه من الحصول علي ثقتهم ومعرفة ميكانيزمات التمويل المتبعة من طرف تلك الهيئات.
ومما يحسب للرجل كذلك، قدرته على توظيف الموارد البشرية التابعة له بأسلوب من التقدير والاحترام جعلهم يمارسون صلاحياتهم في جو من المسؤولية والارتياح للقيام بالمهام الموكلة إليهم.
وعلى المستوى السياسي، شكل تعيين ولد محمد مبادي ارتياحا واسعا في اروقة الادارة و شبه إجماع في ولاية تكانت وخاصة مدينة تجكجة، فقد ظل منذ بداية مساره الوظيفي والسياسي يحافظ على المسافة السياسية والاخوية اللازمة مع مكونات الطيف السياسي وابتعد عن الخلافات والصراعات المحلية، وهو الموقف الذي سينعكس إيجابا دون شك على الانتخابات الجهوية والبرلمانية والبلدية المقبلة.
مراقبون
