دانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا(إيكواس) الجمعة استيلاء مجموعة من العسكريين على السلطة في بوركينا فاسو. واعتبرت إيكواس أن الانقلاب جاء في وقت غير مناسب بعد أن أحرزت بوركينا فاسو تقدما نحو العودة إلى الحكم الدستوري عقب استيلاء الجيش على السلطة في يناير/ كانون الثاني من حكومة مدنية.
والجمعة شهدت بوركينا فاسو انقلابا ثانيا في ثمانية أشهر، إذ أن اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا الذي وصل إلى السلطة في انقلاب في نهاية كانون الثاني/يناير أُقيل بدوره من منصبه بأيدي جنود.
وفي بيان متلفز أعلن عسكريون، مساء الجمعة إقالة داميبا. وعقب يوم شهد إطلاق رصاص في حي مقر الرئاسة في العاصمة واغادوغو، تحدث حوالي 15 عسكريا بعضهم يضع قناع وجه، في نحو الساعة السادسة مساء (غرينتش ومحلي) عبر التلفزيون الوطني.
وتضمن بيان للعسكريين تلاه واحد منهم "تمت إقالة اللفتنانت كولونيل داميبا من منصبه كرئيس للحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح" وهي الهيئة الحاكمة للمجلس العسكري.
وأوضحوا أن النقيب إبراهيم تراوري صار الرئيس الجديد للمجلس العسكري. كما أعلنوا إغلاق الحدود البرية والجوية اعتبارا من منتصف الليل، وكذلك تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي.
كذلك، فُرض حظر تجول من الساعة التاسعة مساء حتى الخامسة فجرا. وبرر العسكريون خطوتهم بـ"التدهور المستمر للوضع الأمني" في البلاد. وجاء في بيانهم "قررنا تحمل مسؤولياتنا، مدفوعين بهدف أسمى واحد، استعادة أمن أراضينا وسلامتها".
كان داميبا تعهد عند توليه السلطة جعل الأمن أولويته في البلد الذي تقوضه الهجمات الجهادية الدامية منذ سنوات، لكن النشاط الجهادي تضاعف في الأشهر الأخيرة خاصة في الشمال.
ومنذ عام 2015، تسببت الهجمات المتكررة التي تشنها حركات مسلحة تابعة لجهاديي القاعدة وتنظيم "الدولة الإسلامية" في مقتل الآلاف ونزوح نحو مليوني شخص.
إدانات دولية واسعة
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "بشدة" السبت "أي محاولة لتسلم السلطة بقوة السلاح"، غداة الانقلاب الثاني في ثمانية أشهر في البلاد.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريس في بيان إن الأمين العام "يدين بشدة أي محاولة لتسلم السلطة بقوة السلاح، ويدعو جميع المعنيين إلى الامتناع عن أي (أعمال) عنف والسعي إلى الحوار".
وأضاف أن الأمين العام "يعرب عن دعمه التام للجهود الإقليمية الهادفة إلى عودة سريعة للنظام الدستوري في البلاد"، مؤكدا أن بوركينا "تحتاج إلى السلام والاستقرار والوحدة لمكافحة المجموعات الإرهابية والشبكات الإجرامية التي تنشط في بعض مناطق البلاد".
كذلك أدان الاتحادان الأوروبي والأفريقي هذا التغير في السلطة على غرار عدة جهات دولية أخرى.
وجاء في بيان الاتحاد الأفريقي أن رئيسه "يدعو الجيش للامتناع فورا وبشكل كامل عن أي أعمال عنف أو تهديدات للسكان المدنيين والحريات المدنية وحقوق الإنسان"، مطالبا بإعادة النظام الدستوري بحلول تموز/يوليو عام 2024.
وأعرب رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد عن قلقه البالغ حيال عودة الانقلابات غير الدستورية سواء في بوركينا فاسو أو في بلدان أخرى في القارة.
من جهته، حذر الاتحاد الأوروبي من أن الانقلاب يعرض للخطر الجهود التي بذلت لإعادة النظام الدستوري بحلول 1 تموز/يوليو 2024 ودعا السلطات الجديدة إلى احترام الاتفاقات السابقة.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل في بيان إن "الاتحاد الاوروبي يأسف أيضا لتدهور الوضع الأمني والإنساني في البلاد".
وأدانت "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" عملية الاستيلاء الأخيرة على السلطة "بأشد العبارات"، واصفة إياها بأنها "غير مناسبة" بينما كان يتم تحقيق تقدم من أجل العودة إلى النظام الدستوري بحلول الأول من تموز/يوليو 2024.
في الأثناء، دعت فرنسا، القوة السابقة المستعمرة لبوركينا فاسو، مواطنيها في واغادوغو الذين يقدر عددهم بما بين 4000 و5000 شخص إلى أن يلزموا منازلهم.
ودعت الولايات المتحدة بدورها إلى "عودة الهدوء وضبط النفس من قبل جميع الأطراف المعنية".
في وقت سابق الجمعة، أعلنت حكومة بوركينا فاسو أن الوضع في البلاد حيث سمع إطلاق نار في العاصمة وانتشرت القوات على الطرق الرئيسة مرتبط بـ"أزمة داخلية في صفوف الجيش"، مؤكدة أن "محادثات تجري من أجل التوصل إلى تسوية".
وسمع إطلاق نار فجر الجمعة في واغادوغو في الحي الذي يضم مقري الرئاسة والمجموعة العسكرية الحاكمة منذ كانون الثاني/يناير الماضي، وفق ما ذكر شهود عيان لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقال شاهد يقيم قرب مقر الرئاسة: "سمعت دوي انفجارات حوالي الساعة 04,30 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) والطرق حول منزلي مغلقة بآليات عسكرية".
وذكر صحافيون أن عسكريين كانوا يغلقون عددا كبيرا من محاور الطرق في الصباح.
وتمركز هؤلاء الجنود على مفترقات الطرق الرئيسة في المدينة ولا سيما في حي واغا 2000 حيث يقع مقر الرئاسة وثكنة المجلس العسكري الحاكم، وكذلك أمام مقر التلفزيون الوطني، كما ذكر أحدهم. أما في سوق واغادوغو فقد فتحت المحلات أبوابها لكن عددا كبيرا من الباعة لم يكونوا موجودين.
وقطع بث التلفزيون الوطني لساعات صباح الجمعة لكنه استؤنف حوالي الساعة 09,15 لبث برامج وثائقية من دون أن يتطرق إلى الوضع.
وبعد صمت دام ساعات، قال الناطق باسم الحكومة ليونيل بيلغو "إنها أزمة داخلية في الجيش والمناقشات مستمرة من أجل التوصل إلى نتيجة سلسة".
وتابع بيلغو أنها "أزمة عسكرية لوحدات معينة من أجل مطالب تتعلق بمكافآت ورواتب معينة"، مؤكدا أن "مناقشات جارية". مضيفا أن "الرئيس اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا مع رجاله ويقودون المناقشات".
وفي بيان صدر بعيد ذلك أشارت رئاسة بوركينا فاسو إلى أن داميبا "وفي ضوء الوضع المضطرب الذي نشأ في أعقاب حركة لعناصر محددين من القوات المسلحة الوطنية (...) يدعو السكان إلى التزام أقصى درجات الحذر والهدوء".
وأكد أن "المحادثات جارية لإعادة الهدوء والسكينة"، مشيرا إلى أن "العدو الذي يهاجم بلادنا لا يريد سوى الانقسام بين سكان بوركينا فاسو لإنجاز عمله في زعزعة الاستقرار". مضيفا "لنبق متحدين من أجل انتصار السلام والأمن".
وقادت بوركينا فاسو مجموعة عسكرية وصلت إلى السلطة إثر انقلاب في كانون الثاني/يناير الماضي. وكان هذا الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري، بدأ بانتفاضات في عدد من ثكنات البلاد.
فرانس24/ رويترز/ أ ف ب
