جرد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي المدير العام لإدارة العقارات وأملاك الدولة الشيخ ولد حبيب الرحمن.
وتم تجريد ولد حبيب الرحمن بعد نحو عام ونصف من تعيينه مديرا لهذه الإدارة، حيث تولاها منتصف سبتمبر 2020.
ويأتي تجريد ولد حبيب الرحمن على خلفية أزمة في إدارته، أدت لتعليق توقيعه، قبل أن يصدر وزير المالية مقررا يلغي بموجبه المقرر الذي كان يخول مدير إدارة العقارات توقيع بعض وثائق العقارات.
وتتعلق الأزمة باكتشاف تلاعب في نحو 50 قطعة أرضية في تفرغ زينة، عبر استخدام نسخ من وثيقة ملكها، أو وثائق إدارة قديمة، وإعادة بيعها.
