تم اليوم الثلاثاء بمقر المحكمة بولاية انواكشوط الشمالية انعقاد جلسة لتنشيط ومتابعة أداء مكتب المساعدة القضائية على مستوى ولاية انواكشوط الشمالية.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد المكلف بمهمة بوزارة العدل السيد آدو ببانه أن هذا الاجتماع خصص لشرح آلية المساعدة القضائية الجديدة على النظام التشريعي والقضائي لبلادنا، كما بين بعدها الاجتماعي ودورها في ترقية حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين جميع فئات المواطنين.
ويرأس مكتب المساعدة القضائية في ولاية انواكشوط الشمالية وكيل الجمهورية، السيد محمد الأمين ولد باري ويضم في عضويته مستشار والي الولاية للشؤون القانونية، ومسؤول الخزينة بالولاية، وممثل عن وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، إضافة إلى كاتب الضبط الرئيسي بالغرفة المدنية، وممثلا عن الهيئة الوطنية للمحامين.
