لم أستسغ كثيرا الضجة التي يحاول البعض تسويقها والتي تحمل بعض التذمر من أداء حكومة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وبالخصوص حين نتحدث في الجوانب الاجتماعية التي بقيت مهمازا للوطن قض مضجع من يديرون دفة الحكم فيه خلال الثلاثين سنة الماضية.
بالتأكيد من المبالغة القول أن القضية الإجتماعية بمختلف أبعادها قد حُلت، ولكن المتتبع المتبصر يلاحظ بوضوح أنها في طريق الحل، خاصة بدفع فواعل جديدة إلى المساهمة في تعزيز المؤسسات الحكومية كوسيط وكطرف، دوره الإصلاح والتأثير الإيجابي في ميراث قرون من المخلفات الإجتماعية والترسبات الأخلاقية.
لقد أولت الحكومة بشكل واضح اهتماما كبيرا للبعد الإجتماعي للتنمية بصفة عامة، ولمحاربة الفوارق الإجتماعية وللتقاليد المنافية للعدالة الإجتماعية، ولكل مظاهر الحرمان والإقصاء والتهميش.
كما كان باديا للعيان التركيز على محاربة مخلفات الرق، وترقية حقوق الإنسان والتمكين للمرأة، وإنصاف الفئات والطبقات الهشة في المجتمع وذلك بالنظر إلى زيادات الرواتب والتأمين الصحي الشامل وإطلاق برامج "الشيلة" وإنشاء وتطوير ميزانية تآزر إلى مستويات خيالية، ولعل ما ينقص دوران العجلة هو تعزيز الحكامة التنفيذية في هذه المؤسسات.
وأنا هنا متأكد من أن تعداد النقاط سيكون واضحا ولكنه سيظهر الإنجازات في القطاع الإجتماعي والتنمية الإجتماعية وكأنها قليل قابل للإحصاء مقابل سيل من المشاكل والعكس صحيح، لذلك من المهم الإشارة فقط لبعض النقاط البارزة في مشروع ضحم وكبير للرفع من واقع التنمية الإجتماعية.
كان من أهم الأدوات التطويرية للقطاع هو إعداد مدونة النصوص القانونية الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة لإعداد خطة وطنية لمحاربة الاتجار بالبشر (2020-2022).
كما تم في نفس الإطار انتخاب موريتانيا في مجلس حقوق الإنسان في الفترة 2020-2022 ، وتم التصديق على الإتفاقيات ذات الصلة.
إن هذه السلسلة الرامية إلى القضاء على التفاوت الاجتماعي تم تجسيدها في التطوير الهام لمندوبية تآزر والتي وصلت ميزانية خيالية ب 40 مليار أوقية كلها موجهة لتحسين حياة المواطنين، في مختلف برامجها التي تشمل التأمين الصحي والتحويلات المباشرة إضافة إلى الإستعداد لبناء مئات الوحدات السكنية الإجتماعية ...الخ .
إن الوقوف على الأرقام وسردها في الإطار مسألة سهلة سواء بالعودة الى موقع وكالة تآزر نفسها أو إلى أرشيف مؤسسات الإعلام العمومي والخصوصي.
والأساسي في مثل هذه العجالة هو دوما توجيه بوصلة الرأي العام نحو الثقة في المنظومة الحكومية التي تحاول جاهدة العبور بالوطن بسلام من ظروف معقدة مثل جائحة كورونا التي سقطت بسببها أنظمة صحية كانت محل إشادة وغبطة بالأمس القريب.
صحيح أن الظروف الإجتماعية الحالية في موريتانيا معقدة وأن سنة وصول الرئيس للحكم كانت سنة جد معقدة بسبب الجائحة والظروف المحيطة ومع ذلك ظلت دائما التنمية والإستثمار في البشر أولوية حكومية بالدرجة الأولى والراغب في التأكد بإمكانه أن يسأل الأرقام.
فقد تحقق بالفعل توفير التأمين الصحي ل 100 ألف أسرة (600.000 مواطن) من ذوي الأوضاع الهشة.
وتركزت جهود مؤسسات التدخل المختصة (تآزر، مفوضية الأمن الغذائي، ومفوضية حقوق الإنسان) على معالجة العجز الغذائي الحاد، وذلك بتنظيم عمليات التوزيع المجاني للأغذية وبالتحويل النقدي المباشر وتوزيع معدات للإيواء لصالح أكثر من 300.000 أسرة سنويا وبكلفة 669 مليون أوقية جديدة (6.7 مليار أوقية قديمة).
كما تم دفع التموين المنتظم لحوانيت أمل، وقد أتاح ل 300.000 أسرة في جميع أنحاء البلاد الحصول على حاجياتها اليومية من المواد الاستهلاكية الأساسية بسعر مدعوم، وبكلفة 9.60 مليار أوقية على نفقة الدولة.
وفي العام 2020 تم توزيع مواد غذائية في نواكشوط لصالح 20200 أسرة، كما عرفت البلاد أول عملية للتحويل النقدي المباشر لصالح 186293 أسرة على امتداد التراب الوطني، مشفوعة بتحويل نقدي مباشر لصالح 5070 أسرة منظم من طرف "المعونة".
كما نُظمت عملية توزيع للمواد الغذائية وتحويلات نقدية للتخفيف من آثار كوفيد، وذلك على امتداد التراب الوطني لصالح 420.000 أسرة.
ولا شك أن توسيع دائرة المستفيدين من التحويلات النقدية لتشمل 70.000 أسرة جديدة، وهو ما يمثل 420.000 شخصا في 26 مقاطعة، بغلاف مالي قدره 502 مليون أوقية جديدة (5 مليار أوقية قديمة) كان أمرا مهما وسابقة في تاريخ البلاد.
وكانت الدولة حاضرة في كل الأوقات الحرجة التي مرت بالبلاد ، فقد تمت إغاثة 2000 أسرة متضررة من فيضانات عدل بكرو وباسكنو، وتم دعم المواد الغذائية سنة 2020 لصالح 351.000 أسرة فقيرة،
كما تم التموين المنتظم ل1750 من حوانيت أمل بكلفة إجمالية بلغت 792.000 أوقية جديدة (7.9 مليار أوقية قديمة).
وفي إطار استثمار وتعزيز القدرات المحلية لمناطق في الداخل، وتحسين الإنتاج الزراعي تم توفير 500000 لتر من مبيدات الأعشاب، و58450 طنا من الأسمدة بكلفة مالية بلغت 700 مليون أوقية جديدة (7 مليار أوقية قديمة).
وفي مجال الإسكان الإجتماعي تم إعلان مناقصة من أجل بناء 400 سكن اجتماعي في 4 تجمعات قروية بالريف بغلاف مالي بلغ 170252000 أوقية جديدة (1.7 مليار أوقية قديمة).
هذا ويجري العمل إعدادا للإجراءات التحضيرية لتدشين وإطلاق مشروع "السكن الاجتماعي" من طرف السلطات العليا.
وغير بعيد عن ذلك تم تسهيل ولوج المرأة إلى الحياة النشطة، وتم دعم تمدرس الفتيات ومحاربة تسربهن من المدارس، فيما وُضع تحسين صحة الأم والطفل أولوية لقطاع الصحة، وتم تمويل تعاونيات نسوية منتجة، ومؤسسات صغيرة لصالح 6000 امرأة.
وقد تُوج العمل الإجتماعي الخاص بالقطاع النسوي بإنشاء منصة الكفاءات النسوية للدفع بمشاركتهن، ودعم حضورهن في مختلف مراحل ودوائر صنع القرار.
كما نفذت الشؤون الاجتماعية تحويلات مالية لفائدة 10000 أسرة يصنف أحد افرادها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم دمج 900 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم تمويل مشاريع مدرة للدخل لصالح 900 شخص من نفس الفئة.
ومما لاشك فيه أن المتتبع لهذا الكم الهائل من الإنجازات في ظرفية الجائحة العالمية والميراث الثقيل للعقود الفارطة لابد أن يتولد لديه أمل بعد طول قنوط، هذا إن كان يرى بناظرة متجردة، وإلا فحق عليه القول أن من لايرى من الغربال فهو شخص أعمى باختصار.
