وضع القضاء الموريتاني الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة نواكشوط، وذلك في إطار التحقيق الذي يخضع له حول تهم فساد وجهتها له النيابة العامة شهر مارس الماضي.
وصدر القرار عن قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد في محكمة نواكشوط الغربية، خلال مثول ولد عبد العزيز أمامه اليوم الثلاثاء.
وبحسب مصادر «صحراء ميديا» فإن القرار ألزم ولد عبد العزيز بعدم مغادرة بيته في مقاطعة لكصر، إلا بإذن مسبق من قطب التحقيق، أو لضرورة دينية أو صحية.
ويخضع ولد عبد العزيز للمراقبة القضائية المشددة منذ منتصف مارس الماضي، رفقة 12 شخصية أخرى.
ويأتي فرض الإقامة الجبرية على الرئيس السابق بعد أيام من تفتيش محمية تابعة له خارج نواكشوط، وهو التفتيش الذي لم تعلن بشكل رسمي تفاصيله.
وخلال مثوله أمام قطب التحقيق اليوم، رفض ولد عبد العزيز الإجابة على أسئلة المحققين، وتمسك بالمادة 93 من الدستور الموريتاني التي يقول إنها تمنحه حصانة مطلقة من المساءلة.
ومنذ بداية التحقيق الذي أصبح يعرف لدى الموريتانيين بـ «ملف العشرية»، رفض ولد عبد العزيز كل التهم الموجهة إليه، ووصف ما يجري بأنه تصفية حسابات سياسية.
ولكن النيابة العامة قالت إنها في إطار البحث الابتدائي توصلت إلى 41 مليار أوقية قديمة جرى الاستحواذ عليها بطريقة غير شرعية، من ضمنها 29 مليار أوقية قديمة من ممتلكات الرئيس السابق.
