قال فريق الدفاع عن النواب البرلمانيين، اليوم الخميس، إن التصريح الذي أدلى به الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لصحيفة «جون آفريك» شكل ضررا لنواب الجمعية الوطنية، مادفعهم للجوء للقضاء.
وكان الرئيس السابق قد قال في مقابلته إن النواب تلقوا رشوة ب300 مليون أوقية قديمة لإنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في تسيير ملفات العشرية.
فريق الدفاع أشار في مؤتمره الصحفي أن الرئيس السابق لم يستثن أيا من النواب مايعتبر تعديا سافر على كرامتهم ، دفعهم للجوء للقضاء، وفق الفريق.
و استدعت الشرطة القضائية ولد عبد العزيز، اليوم الخميس، بعد تقديم الشكوى وقال أمام أفراد الشرطة إنه «يتحمل مسؤولية كلامه عن النواب».
ويواجه ولد عبد العزيز في ملف منفصل، تهمًا بالفساد وغسيل الأموال، وهو الملف الذي يرفض فيه الحديث مع المحققين والقضاة، ويتمسك بحصانة قال إن المادة 93 من الدستور تمنحها له.
