تقدم عدد من نواب البرلمان الموريتاني اليوم الاثنين بشكوى أمام محكمة ولاية نواكشوط الغربية من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقدم الشكوى باسم النواب ثلاثة محامين هم :محمدي باباه، محمد ولد اعل، جاكانا إبراهيما.
واتهم النواب – بحسب نص الشكاية – الرئيس السابق بإلحاق الضرر بهم بعد اتهامه لهم في مقابلة مع صحيفة جون آفريك بأنهم تلقوا 300 مليون أوقية قديمة من أجل اعتمادهم إنشاء لجنة التحقيق البرلمانية.
واعتبر النواب أن هذا التصريح "يعد تجنى صارخ متعمد وتعد بين في حق منتخبي الأمة ومشرعيها".
وقال النواب، إن التصريح الصادر عن الرئيس السابق "خلق اهتزازا كبيرا من لدن الناخبين في ممثليهم بقبة البرلمان الذين حملهم أمانته وجعل كل ثقته فهم".
ووفق نص الشكاية فإن تصريح الرئيس السابق يدخل تحت طائلة الأفعال المعاقب عليها في المواد من 341 إلى 348 من قانون الجنائي الموريتاني.
وطالب النواب بتحريك مسطرة هذه الشكاية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية اللازمة".
