قال نقيب المحامين الموريتانيين الأستاذ إبراهيم ولد أبتي إن "منع دفاع أي متهم من الحصول على ملف من انتدبه للدفاع عنه"، يعتبر "تعديا على الشرعية وعلى الفقه القضائي"، وذلك تعليقا على منع دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من الحصول على نسخة من ملفه.
وأكد ولد أبتي في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أنه "من الثوابت قانونا وفقها إلزامية صيانة حقوق الدفاع، وهي الحقوق التي سنها المشرع حماية لحقوق أطراف الخصومة، ويعمل المحامون على حمايتها وتكريسها حتى المساواة في التعامل مع الأطراف هي المرجعية في التعامل أمام كافة الهيئات القضائية".
وناشد ولد أبتي كافة المحامين لمواصلة الذود عن حقوق الدفاع حتى تظل المحاكمة العادلة شغلهم الشاغل، وحتى تكون كل المحاكمات سوية لا تمييز فيها.
واعتبر ولد أبتي أن منع دفاع المتهمين أو دفاع أحد المتهمين [في إشارة إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز] من الحصول على الملف لمواكبة التحقيق وتحضير الدفاع في الملف رقم: 2021/01 يستوجب من نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الإعلان للجميع عن مكانة وقدسية حقوق الدفاع التي كرستها كل المواثيق الدولية التي صادقت عليها موريتانيا بضمان المساواة في التعامل مع أطراف الخصومة الجنائية لتكريس المحاكمة العادلة.
وذكر النقيب بأن قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني في مادته التمهيدية ينص على أن "الإجراءات الجنائية يجب أن تكون عادلة وحضورية وتضمن المساواة بين الأطراف"، كما أن القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر في شهر يوليو 2020 استحدث لأول مرة في التشريع الموريتاني إلزامية مؤازرة المشتبه فيه حتى أمام الضبطية القضائية.
