لا شك أن الأسلوب الذي كانت تدار به موريتانيا في سالف الأيام والذي تعود البعض على سرعته وفوضويته جعل البعض يطلق أحكاما مسبقة بناء على تلك النظرة وذلك المؤشر، غير أن الوقائع على أرض الواقع تتنكب ذلك الأسلوب وتستبدله بالذي هو خير.
فلا خلاف أن من أمارات الفشل وعلامات الإخفاق الاستعجال في دراسة المشاريع وقراءة الأحداث واستخلاص الدروس من عوادي الزمن التي جارت على بعض دول الإقليم. فكان لزاما على من وصل سدة الحكم حديثا أن يعيد قراءة الصفحات التي سطرت على أديم هذه الأرض، ويرتب أوراقه، ثم يستخلص الدروس والعبر، ليبدأ من حيث مكامن الخلل فيعالج ما يمكن علاجه وينبذ ما لا سبيل للاستفادة منه وراء ظهره.
ترتيب الأوراق هذا يفرض أن لا يتم اتخاذ القرارات إلا بعد قراءة مستفيضة لكل الجوانب المحيطة بها، سواء كان ذلك على الصعيد المحلي أوالوطني أو الإقليمي أو الدولي. ومن يحاول قراءة أسلوب التأني هذا ويدرجه خارج سياقه الطبيعي البحت لا شك سيقع في مطبات التجني التي يصعب الفكاك منها.
إن أسلوب إدارة الحكم الجديد الذي يقرأ كل حدث وفق معطيات تخصه، يستوجب على المتابع غير المستعجل التبصر في النمط الحديث لإدارة البلد، والتفكير بحسب المعطيات التي يوحي بها بما يحمله من تروي يعلي من قيمة التنمية المحلية، ويهدف إلى توسيع مجالها على امتداد رقعة البلاد، ولا يهمل القرارات السيادية التي تراعي المصلحة العليا للبلد وتزيد من الشعور بالانتماء لدى المواطن.
البعض توهم لبرهة أن سياسة بلادنا الخارجية التي يتم رسمها والقرارات التي يمكن اتخاذها هي قرارات ذات مرجعية خارجية، وأن الموقف السيادي للبلد رهين بحسابات جيوستراتيجية أخرى، لكن ما حدث اليوم من بحث استعادة علاقة بلادنا مع دولة قطر الشقيقة بين وزير الخارجية اسماعيل ولد الشيخ احمد ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني شكل صدمة ضربت ذلك الوهم في الصميم، وجعلت من الواجب المسارعة إلى إعادة قراءة سياسة موريتانيا وفق الرؤية الجديدة التي تهدف إلى تصفير المشاكل عبر إبعاد بلادنا عن حلبة الصراع سواء ذا طبيعة وطنية أو ذا بعد دولي ليس من مصلحة موريتانيا تصيفها كجزء منه.
ما لا يدركه البعض أن موريتانيا اليوم مختلفة، وذلك الاختلاف يستوجب كثيرا من التعقل والحكمة أثناء أي قراءة عادلة تستهدف الإنصاف وترمي إلى وضع الأمور في نصابها
