بدأت اليوم الجمعة، جلسة الحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، بمشاركة 12 وزيرا موريتانيا، وسفير الاتحاد الأوروبي في نواكشوط، وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد المقيمين في موريتانيا (ألمانيا وإسبانيا وفرنسا).
ويهدف هذا الحوار بحسب ما أعلن عنه، إلى تعزيز وتعميق العلاقات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، في مجال الهجرة وحقوق الإنسان، ومجموعة دول الساحل الخمس، وتغير المناخ والعبور إلى الطاقة المتجددة.
وتم خلال اجتماع اليوم، مناقشة برنامج الأولويات الموسع، الذي أعلن عنه الرئيس الموريتاني، وقضية الديون، وإصلاح المنظومة التربوية، والنفاد إلى اللقاحات ضد كوفيد-19، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هده الجائحة.
وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، فقد جدد الجانبان في نهاية الجلسة، التزامهما بمواصلة المشاورات على أساس الحوار البناء من أجل شراكة مثمرة.
حضر الاجتماع الوزير الأول،و الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية؛ ووزراء الخارجية، وزير الداخلية، والاقتصاد والمالية، و وزير التهذيب، والبترول، والصحة؛ والبيئة.
بالإضافة للوزير الأمين العام للحكومة؛ ومفوض حقوق الإنسان (برتبة وزير)،و مديرة ديوان الوزير الأول.
ويتم تنظيم اجتماعات الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا، بشكل منتظم بموجب المادة 8 من اتفاقية كوتونو الذي يشكل إطارًا للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ.
