أنكر المدعي العام، كريستيان بوتر، بشدة الإدعاءات الموجهة إليه بشأن اغتصاب فتاة صغيرة بعمر ال 16 سنة في عام 1988 عندما كانا في المدرسة.
وبدأ بوتر بالتشهير ضد قناة ABC العامة، التي كانت السبب في النشر الأول لمزاعم العنف الجنسي الموجه لوزير كبير لم يتم ذكر اسمه. و لكن أكد المحامون أنه يمكن التعرف عليه بسهولة. و من ثم خضع بيتر لمحاكمة من طرف وسائل الإعلام.
ولا يزال بوتر في إجازة طبية في أعقاب هذه المزاعم، وكذلك وزيرة الدفاع ليندا رينولدز، المتهمة بسوء التعامل مع قضية هيغنز.
كما أُجبرت رينولدز على الاعتذار ودفع تعويضات بعد إهانة موظفتها السابق من خلال وصفها بــ”البقرة الكاذبة”.
وقالت هيغينز أنها ستتبرع بالأموال بعد التكاليف القانونية لمنظمة تقدم الدعم والمشورة للناجين من الاعتداء الجنسي في أستراليا.
كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن النساء في حزب العمل المعارض أنشأن صفحة على الفيسبوك في الفترة الأخيرة، تتضمن تفاصيل العنف الجسدي والتحرش الجسدي من قبل زملائهن في العمل.
بيئة العمل السامة في أنحاء مؤسسات أستراليا
ورفض منظموا المسيرة يوم الاثنين، في كانبيرا، عرضاً من رئيس الوزراء، سكوت موريسون، للتحدث معهم على انفراد. قائلين أن حضور اجتماع مغلق سيكون فعلاً غير لائق بحق ضحايا العنف الجسدي.
وقالت واحدة من منظمات المسيرة، جانين هندري: “أعتقد إن كان رئيس الوزراء يهتم حقاً بالنساء، و بأصواتنا، فيمكنه القدوم إلينا و الاستماع لنا”.
وواجه البرلمان الأسترالي، انتقادات متكررة في السنوات الأخيرة بسبب بيئة مكان العمل “السامة” التي يُزعم أنها كانت من أهم أسباب استمرار التحرش والاعتداء الجنسي والتنمر.
واتُهم الائتلاف الحاكم بعدم القيام بما يكفي لدعم عضوات الأحزاب، خصوصاً بعدما استقال عدد كبير من النساء من البرلمان قبل انتخابات 2019، وأشار العديد منهن إلى التنمر كعامل أساسي لقرارهن.
آثار و نتائج المظاهرات
قررت مجموعة من الحزبيات الصغرى والسياسيات المستقلات، يوم الإثنين، أنها ستحاول تعديل “ثغرة” في التشريع تحمي أعضاء البرلمان والقضاء من تحمل مسؤولية التحرش الجنسي في مكان العمل.
وأمرت الحكومة بإجراء تحقيق مستقل بالنسبة لبيئة مكان العمل في البرلمان وأنشأت خدمات دعم جديدة للموظفين.
وقال النائب المستقل، زالي ستيجال: “يبدو من الجنون أننا سنضطر، في عام 2021، إلى تقديم تعديل على تشريع ضروري لضمان أن جميع أماكن العمل في أستراليا آمنة ومحترمة”.
ع عدد كبير من النساء في جميع أنحاء أستراليا، يوم الإثنين، ضد العنف الجنسي وعدم المساواة بين الرجل والمرأة. حيث ثار غضب الناس في الشوارع مطالبين بتغيير جذري في هذا الشأن.
أقيمت المسيرات تحت اسم (March for Justice) في أكثر من ٤٠ بلدة استرالية. و ارتكزت كبرى المظاهرات في مدينة كانبيرا بعد ادعاء الاعتداء الجنسي في البرلمان.
وهتف المتظاهرون أمام منى البرلمان بشعارات معبرة منها: “كم عدد الضحايا الذين تعرفهم؟”، “أنت لا تستمع” ، و “أنا أصدقها”.
وأعلنت الموظفة الحكومية السابقة، بريتاني هيغينز ، الشهر الماضي، أنها تعرضت للتحرش و الاغتصاب من قبل زميل لها في مكتب وزير، في عام 2019. وهذا رغم أنها كانت تحترمه كثيراً، واعتبرته قدوتها الأعلى في العمل
