دان حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، ما وصفه “بأسلوب القمع العنيف غير المبرر الذي تواجه به السلطات المتظاهرين السلميين في تيفريت وفي أي مكان من الوطن”.
وطالب الحزب الممثل في البرلمان في بيان له “بمعاقبة المسؤولين عن هذا القمع”، مذكرا “السلطات بواجبها في حماية كرامة المواطنين وممتلكاتهم، ومعالجة مطالبهم المشروعة بالتشاور والاحترام بدل السعي لتأزيم الأوضاع وزيادة الاحتقان الذي لا يأتي بخير” حيب البيان.
ودعا الحزب في بيانه “الجهات المعنية بالتنفيذ الفوري واللامشروط لحكم المحكمة العليا القاضي بالإغلاق النهائي لمكب تيفريت.
وقال الحزب إن على “السلطات البحث عن حل دائم لمشكل النفايات ومكباتها، بما يؤمن مصالح المواطنين من جهة، ويضع حدا لظاهرة انتشار النفايات والقمامة في المدن والقرى من جهة أخرى”.
وتظاهر سكان قرية “تيفيريت” شرقي العاصمة نواكشوط أكثر من مرة للمطالبة بتحويل مكب النفايات عن قريتهم، معتبرين أنه ألحق أضرارا صحية كبيرة بالمقيمين في المنطقة.
