صادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء، علىى مشروعي قانونين يمنحان لشركة أشغال الصيانة الطرقية (ETER)، برنامجين كانت الحكومة قد تعاقدت مع شركة (ATTM) لتنفيذهما، وهما صيانة الطرق الحضرية وصيانة المحاور الطرقية بين المدن.
وقال وزير التجهيز والنقل محمدو أحمدو أمحيميد، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، إن الحكومة صادقت على مشروع قانون «يتعلق بإحلال شركة أشغال الصيانة الطرقية (ETER) محل شركة (ATTM) في إنجاز السنة المتبقية من البرنامج التعاقدي المتعلق بصيانة الشبكة الطرقية الحضرية».
وأوضح الوزير أن هذا البرنامج بدأ مطلع العام الماضي، ويغطي ثلاث سنوات (2019 – 2020 – 2021)، ولكنه بموجب مشروع القانون المصادق عليه اليوم فإن «سنة 2021 المتبقية من البرنامج التعاقدي ستنفذها الشركة الجديدة».
أما مشروع القانون الثاني الذي صادقت عليه الحكومة اليوم، فقال الوزير إنه يتعلق «بإحلال الشركة الجديدة محل شركة (ATTM) في إنجاز السنة المتبقية من البرنانج التعاقدي لصيانة المحاور الطرقية بين المدن».
وأوضح الوزير أن الشركة الجديدة ستبدأ تنفيذ هذه البرامج فور مصادقة البرلمان على هذين المشروعين المقترحين من طرف الحكومة.
وأكد أن الشركة الجديدة بدأت تتسلم صلاحياتها، وهي التي جاءت لتسد الفراغ الذي خلفه إفلاس شركة «أنير».
وقال الوزير إن الشركة الجديدة ستعمل «على أساس مؤشرات أداء محددة سلفا، وستتم متابعة عمل الشركة عبر لجنة تقدم تقارير دورية عن مدى إنجاز الصيانة واحترامها لمؤسرات الأداء»، وفق تعبير الوزير.
وخلص وزير النقل إلى التأكيد على أن «الصيانة مهمة لأنها تزيد العمر الافتراضي للطرق ولكن أيضا تقلص تكاليف إنجازها».
صحراء ميديا
