استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا اليوم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حيث مثل أمامها لوقت وجيز قبل أن يغادر، فيما وصف دفاعه الاستدعاء بأنه "حلقة من حلقات التخبط التي تسير فيها النيابة والضبطية القضائية".
وقال المحامي محمدن ولد اشدو في تصريح للأخبار إن موكلهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ما زال مصمما على التسمك بالحصانة التي يمنحها له الدستور وفقا للمادة 93 منه.
وأضاف ولد اشدو أن الوقت الذي أمضاه موكله مع الشرطة لم يتجاوز دقائق معدودة، حيث يرفض الرئيس في إطار تمسكه بحصانته الدستورية الإجابة على أي شيء، أو توقيع أي ورقة.
وشدد ولد اشدو على أن دفاع الرئيس السابق يرى في الخطوة اليوم إمعانا من السلطة في انتهاك الدستور، وخرق القوانين المعمول بها في البلاد.
