.gif)
تتجه وزارة المالية إلى إلزام المؤسسات العمومية باعتماد منصة STT في مختلف الإجراءات المرتبطة بالتصريحات الجبائية ودفع الضرائب والرسوم والاقتطاعات، ابتداءً من 1 نوفمبر 2026، في إطار رقمنة المعاملات المالية.
وسيصبح تسجيل الفواتير إلكترونيًا خطوة أساسية قبل تسوية مستحقات الموردين، مع إخضاعها للمراجعة والمصادقة عبر المنصة، فيما ستخضع عمليات إصدار الفواتير وتسجيل المدفوعات للنظام نفسه. وتستعد الإدارة العامة للضرائب لتنظيم تكوينات ومواكبة فنية خلال أكتوبر لضمان جاهزية الموظفين قبل بدء التطبيق الإلزامي.
.jpg)