.gif)
أكد حزب الصواب أن تأييد الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا للحكم الاستئنافي القاضي بحرمان النائبين قامو عاشور سالم ومريم الشيخ من حقوقهما المدنية والسياسية لمدة خمس سنوات، يرسخ العقوبة بشكل نهائي ويؤدي تلقائيا إلى تجريدهما من عضويتهما في الجمعية الوطنية.
وأوضح الحزب، في بيان أصدره الأربعاء، أن هذا الإجراء يأتي في إطار ما وصفه بـ"سياسة التضييق الممنهجة" على أصوات المعارضة والبرلمانيين، مؤكداً معارضته الصريحة لمقتضيات المادة 50 من الدستور الموريتاني التي تكفل الحصانة والحماية لأعضاء البرلمان فيما يبدونه من آراء أو تصويت أثناء أداء مهامهم التشريعية والرقابية.
وأشار البيان إلى أن صدور هذا القرار وتنفيذه في "ظرف سياسي دقيق" يعكس استمرار النهج المستهدف للحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها حرية التعبير والدور الرقابي للمؤسسة التشريعية.
وشدد «الصواب» على أن تقييد حرية النائب وتعطيل دوره لا يقتصر أثرهما على الشخص المعني فحسب، بل يمتدان ليمسا حق المواطنين الأصيل في التمثيل السياسي الديمقراطي، داعياً إلى النأي بالبرلمان عن أشكال التضييق والوصاية كافة
.jpg)