قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار احمد بوسيف، إن القطاع سيقوم بتعميم تجربة تسوية المشاكل العقارية في نواكشوط، على مدن الداخل.
وأوضح أن القطاع العقاري، ومنذ استقلال البلاد كان يسيّر من طرف عدة قطاعات وزارية، وعدة سلطات غير منسقة فيما بينها.
كما يعاني من الفوضوية التي كانت تطبع تعاطي الإدارة في هذا المجال والمستفيدين، والسماسرة، مما ساهم في خلق ظاهرة التقري العشوائي (الگزرة).
وقال الوزير في جلسة برلمانية إن القطاع وضع تصورا واضحا بين حجم الاختلالات والتحديات الكبيرة في القطاع العقاري.
وأكد أن السلطات أوقفت نزيف “الگزرة” في مناطق بتيارت ينشط فيها سماسرة تسببوا في النزاعات العقارية، وتفرغ زينه التي توجد بها الكثير من الاقتطاعات الريفية، والمشاريع المبرمجة للتنمية التي لم ترَ النور، بالإضافة إلى قيام بعض المواطنين بمشاريع اقتصادية فيها دون أن تكون لديهم أوراق تثبت ملكيتهم لتلك القطع.
وأكد أن وقف النزيف العقاري تطلب وضع حلول موضوعية تراعي مصالح المواطنين والدولة وهيبتها، التي تملك الحصرية في التخطيط والمنح، مضيفا أن تمدد مدينة نواكشوط ينتج عنه إشكالية توفير الخدمات العمومية للسكان
