عقدت الجمعية الوطنية صباح اليوم الخميس جلسة علنية، برئاسة السيدة أغليوه أمان احظانة، نائب رئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود معالي وزير التنمية الحيوانية، السيد المختار ولد گاگيه، على سؤال شفوي مشفوع بنقاش، وجّهه إليه النائب أحمدو ولد امباله.
في رده على سؤال النائب، أوضح معالي الوزير أن إشكالية نقص الأمطار في بعض السنين ليست جديدة، مؤكدًا أن الحكومة صممت برنامجًا استعجاليًا خاصًا لمواجهتها. هذا البرنامج، المعروف بـ"برنامج دعم الثروة الحيوانية (Pak)"، تقوم فيه وزارة التنمية الحيوانية بتحديد الاحتياجات والمستفيدين، بينما تتولى مفوضية الأمن الغذائي تنفيذه.
وأكد الوزير وعي الحكومة بضرورة بناء موارد مستدامة للتغذية الحيوانية. وذكّر بأن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أعلن في عام 2021 من تمبدغه عن عهد جديد في بناء التنمية الحيوانية، مشكلًا قطاعًا خاصًا بها. ومنذ ذلك الحين، بدأ البحث عن شريك فني ومالي لمشروع "آوكار" الطموح، الذي أُطلق رسميًا قبل يومين.
أفاد وزير التنمية الحيوانية أن مشروع "آوكار" يضع في مقدمة أولوياته الحفاظ على المراعي والحد من الانتجاع خارج الوطن، مؤكدًا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التغذية الحيوانية يمثل هدفًا استراتيجيًا وسياديًا.
وأضاف أن موريتانيا وقعت منذ فترة اتفاقيات مع دول الجوار لتنظيم الانتجاع عبر الحدود عند الضرورة، مشيرًا إلى أن موريتانيا تُعد وجهة مفضلة لقطعان هذه البلدان في فصل الخريف، كما هو الحال بالنسبة لموريتانيا في فصل الصيف.
كشف الوزير عن خطة استعجالية خاصة تمثلت أولًا في تدخل جديد لبرنامج دعم الثروة الحيوانية، من خلال توفير 30 ألف طن من الأعلاف، بتكلفة قدرها 4.6 مليار أوقية قديمة، مع إعانة بنسبة 50% تتحملها الدولة.
وأشار إلى أنه منذ عام 2020 وحتى اليوم، بلغ مجموع تكلفة شراء الأعلاف في هذا البرنامج 29.3 مليار أوقية قديمة، فيما بلغ مجموع تكلفة الإعانة منها 15.5 مليار أوقية قديمة، أي حوالي 50%.
وأضاف أن الدولة تدخلت كذلك في صيف السنة الماضية عبر برنامج خاص بـالمياه الرعوية، أُعطيت فيه أولوية خاصة للمناطق الحدودية والجنوبية. وساهمت وزارة التنمية الحيوانية بتشييد 30 محطة مائية، كان لها أثر حاسم في حسن إدارة تلك الظرفية الخاصة.
وأكد الوزير أن الوضعية الجيدة للأمطار والمراعي هذه السنة حالت دون الحاجة لبرنامج تدخل خاص في فصل الصيف.
سياسات هيكلية لتطوير القطاع وتحقيق الاستدامة
تطرق الوزير إلى السياسات المعتمدة لحل المشاكل البنيوية للقطاع، والتي تشمل:
التنظيم المؤسسي.
تعزيز الصحة الحيوانية.
تطوير المواد الرعوية والعلفية.
تطوير الشُعب الحيوانية.
تحسين الإنتاج عن طريق السلالات.
مؤكدًا سعي الحكومة وعملها على هذه المحاور لتثمين المقدرات وعصرنة القطاع وربطه بالدورة الاقتصادية.
وأكد أن الحكومة تدرك جيدًا وجوب بناء الموارد الذاتية للتغذية الحيوانية، بما في ذلك حل الإشكالات المتعلقة بالانتجاع، وضمان ديمومته، وتأقلمه مع الظروف المناخية والجيوسياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن نظام الانتجاع في موريتانيا يعتمد أساسًا على الانتجاع الواسع بدرجة كبيرة، وسيظل كذلك لسنوات قادمة.
قال وزير التنمية الحيوانية إن برامج فخامة رئيس الجمهورية "طموحي للوطن" خصصت ثلث التزاماتها الأساسية في مجال التغذية الحيوانية والمياه الرعوية. وقد فصّلت السياسة العامة للحكومة، التي قدمها معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، في سبتمبر 2024، ضمن محاور العمل الاستراتيجية في هذا المجال، كما نص على تنفيذها فعليًا من طرف قطاع التنمية الحيوانية في عام 2025.
وأبرز أن القطاع يعمل اليوم على عدة رافعات عملية لتطوير الموارد العلفية والرعوية، والبناء التراكمي لبلوغ الاكتفاء الذاتي في مجال التغذية الحيوانية. وأوضح أن من بين هذه الرافعات:
إدخال تقنيات تحسين المراعي وتثمين الأعلاف الطبيعية.
الحفاظ على المراعي من الحرائق.
التعاون مع المنظمات المهنية لنشر ثقافة الاعتماد على حفظ الأعلاف والإنتاج الذاتي لها.
إنشاء أقطاب تنموية متكاملة.
