تفاجأنا في الإدارة العامة للعقارات والتسجيل بما نشرته بعض المواقع الإخبارية من مزاعم تفيد بتغاضي القطاع عن احتلال ساحة عمومية في حي Ilot K.
وتنويرا للرأي العام، فإن الإدارة توضح ما يلي:
1. القطع الأرضية موضوع الجدل ليست ساحة عمومية، بل هي ملكية خاصة، وتتوفر على وثائق عقارية سليمة ومكتملة، بما في ذلك رخصة بناء قانونية.
2. فور تلقي الإدارة لتظلم من بعض المواطنين المجاورين للقطع، تم تنفيذ تعليمات تقضي بوقف الأشغال فورا، في انتظار تسوية الموضوع وفقا للمساطر القانونية المعمول بها.
3. تستغرب الإدارة إثارة ضجة إعلامية جديدة حول هذه القضية، في ظل غياب أي مستجدات، ورغم إطلاع كافة الأطراف المعنية على حيثيات الملف والإجراءات المتخذة بشأنه.
4. تواصل الإدارة متابعة هذا الملف في إطار الاحترام التام للقانون، وحرصا على ضمان المصلحة العامة، وقد تم بالفعل وضع معالم إشهار عقاري في القطع المذكورة، ووقف الأشغال فيها منذ لحظة إيداع التظلم، وإلى حد الساعة.
وإذ تؤكد الإدارة التزامها بالشفافية والتفاعل الإيجابي مع انشغالات المواطنين، فإنها تشدد على تمسكها الصارم بتطبيق القانون في جميع الحالات، دون تمييز أو استثناء.
