يُعدّ التعميم الصادر عن الوزير الأول المختار ولد أجاي، يوم أمس الجمعة، محطة مفصلية في مسار إصلاح الإدارة العمومية، وخطوة شجاعة تعبّر عن إرادة سياسية واضحة لمناهضة الفوضى والزبونية، وترسيخ مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
فمن خلال إرساء قواعد شفافة لتنظيم الاكتتابات والتعاقدات، تتقدم الحكومة بثقة نحو إدارة عمومية أكثر عدالة ونجاعة، أساسها احترام القانون، وتقدير الكفاءات الوطنية المؤهلة.
كما تُجسّد هذه المبادرة وعيًا بأهمية ترشيد النفقات وتحسين الأداء العمومي، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانضباط المؤسسي الذي طال ما حلمنا به في ظل دولة القانون والمؤسسات.
وما يُحسب لهذه الخطوة أنها لم تكتفِ بتوجيه الخطاب، بل رافقته بتدابير ملموسة عبر تفعيل الهيئات الرقابية، بما يعزّز مصداقية الإصلاح ويمنحه قوة التنفيذ.
شكرًا معالي الوزير على هذا التوجه الرصين الذي يُنصِف الكفاءة ويُرسّخ العدالة في الإدارة والتوظيف لينال كل ذي حق حقه.
الإعلامي: بلال عالي اعمر لعبيد المدير الناشر لموقع الريادة. نت
