وجّه الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، أمس الجمعة، تعميمًا إلى كافة القطاعات الوزارية والإدارات العمومية. أكد فيه على الوقف الفوري لأي اكتتابات أو تعاقدات تُبرم خارج الإطار القانوني والمساطر المعتمدة. معتبرًا أن مثل هذه الممارسات تُقوّض مبادئ الشفافية والعدالة وتُلحق ضررًا مباشرًا بكفاءة الأداء الإداري.
وأكد ولد أجاي أن هذه الظواهر أسهمت في إقصاء الكفاءات الوطنية، وأحدثت ضغطًا متزايدًا على كتلة الأجور، دون أن تستند إلى معايير واضحة أو شفافة، مما يشكل انحرافًا خطيرًا عن القواعد التنظيمية ويمس بمبدأ المساواة في الولوج إلى الوظيفة العمومية.
وأشار إلى أن الحكومة، بتوجيه من فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تتجه نحو تفعيل. آليات رقابية صارمة لضبط التوظيف العمومي. وضمان التزامه بالقانون والإنصاف، بما يُعزز الثقة في الإدارة ويكرّس الاستحقاق والكفاءة كأساس لتولي المهام.
وشدد الوزير الأول على أن أي اكتتاب مستقبلي يجب أن يتم وفق المساطر القانونية، وأن يخضع لمعايير موضوعية. تراعي الكفاءة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، مؤكدًا أن الجهات الرقابية والمفتشيات ستتولى متابعة تنفيذ هذه التوجيهات ورصد أي مخالفة محتملة.
واختتم التعميم بالتأكيد على أن الحكومة عازمة على منح الفرصة لجميع أبناء الوطن وفق معايير الاستحقاق، داعيًا. إلى التعاون الجاد من أجل إرساء عدالة وظيفية وضمان أداء نوعي وفعّال للمرافق العمومية.
