إن لكل مجتمع بشري تراتبيته الخاصة التي تمكن ملاحظتها من خلال القوانين التنظيمية له، بغض النظر عن التأثيرات العقدية التي يختلف دورها باختلاف طبائع الشعوب ومدى تشبثها بمقتضيات الدين
ورغم الدور الكبير الذي لعبه العقل البشري باستحواذه على الكثير من الإشكالات الضارة التي كانت تمثل عائقا في وجه الإنصاف ودينامكية التعايش المقبول .
فإن بعض الأقطار لازالت على نسق الأقدمين في ترتيب المودة ولم تستفد شيئا من حركية الحياة و ترابط الخدمات و سلاسة الولوج إلى الفكر النافع و لم تهتدي حتى إلى قراءة الواقع بما تقتضيه الضرورة .
لذلك ظلت كل محاولاتها لتطوير الخدمة العمومية معاول هدم للوئام ووسيلة فتّاكة لصناعة ألفارق بين الناس على أسس ومعايير تمييزية متخلفة تسهم بشكل مباشر في إثارة الحساسيات وتغذيتها بما لا ينبغي .
وإنه لمن الخطأ ظنهم أن الثقافة أو التدين يمنحان التميز في أدبيات المواطنة ما لم يصرفا بصدق في خدمة المحتاجين إليهم .
ومن السذاجة أن تظل عقلية التعالي ضمن الأساليب العامة للتسيير ، ومن الغرابة عدم اخيار رضى الجميع وضمان السكينة على تهميش بعضهم
ومن الخيانة عدم العدالة في توزيع إشعارات تعزيز الإنتماء الذي لا شيء غيره يضمن الوفاء و الولاء للكيان الجامع .
لقد كان للشراكة قواعد مختلفة تتحكم بها الخلفيات والأبعاد الإجتماعية و السياسية والتي تكون في الغالب مبنية على أمزجة ؤ رغبات الأكثر تحكما وسط تعتيم وجحود ممنهجين.
أما الأن قد أتاحت التكنولوجيا فرصة الإطلاع للجميع لا أرى للتهميش في سبيل العناية بالثقافة أو الدين حكمة إن لم يكن سلاحا لدمار النسيج و وترويج البغض والتنافر.
