إن قراءة الأحداث حين تبدأ من حيث لا يراها القارئ منطقية تكون كالمحاولة التي لا يراد لها النجاح
لكنها إذا رُبطت بالشواهد والأدلة تكون قد صُبغت بلون المصداقية و القبول
أما التحيز في لغة التحليل لا يمكنه إلا أن يكون جرما حتى ولو كان لصالح الوطن
لذلك فإن التطرق إلى ما قد نراه تحديا في وجه حكومة المختار ولد أجاي المرتقبة ينبغي أن يبدأ من حيث أهنا أول حكومة لرئيس في السلطة يترشح و يحصل على النسبة التي حازها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في الاستحقاقات المنصرمة
- الاضطرابات الأمنية المحيطة وتداعياتها التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على حياة السكان الموريانيين ومصالهم الاقتصادية
- انهيار المظومة الأخلاقية للمجتمع الذي أسهم في بشكل مباشر في تهديد السلم الأهلي على مدى العقدين الماضيين
- توريث الأخطاء عبر إلزامية البقاء لمن لا نَفعَ منهم يرجى وهم أغلبية من يدرون مصالح الناس
- وضع الخدمات المصيرية(التعليم -الصحة - -الماء-الكهرباء......إلخ)
- استفحال الفساد بشقيه الإداري والمالي الذي لا يُتصور له حل في المدى المنظور
- انتشار ورواج الفكر التضليلي وتأثيه السلبي على السلوك العام
- قوة الحاجة إلى خلق إطار تسييري يُشعر الجميع بمضداقية الحكومة في سعيها إلى خدمة المواطنين
- أهمية استشعار خطر أصحاب الأطماع التاريخية في البلد والأعداء التقليديون
- التمكين لأصحاب القدرات الذهنية والفنية للحصول على نتائج لا تضر إن لم تنفع
- إشراك الجميع دون اعتماد آليات الإحساس بالمذلة إلى غير ذلك مما قد يشكل عقبة لكل الساعين إلى خدمة موريتانيا و الجادين في الارتقاء بها نحو الأفضل
فلكل البرامج و الخُطط التي خلت مبرراتها وإن ضعفت إلا أن الحاضر لا يشير إلا إلى الفشل فيما مضى ولعل حال العباد هو الشاهد الذي لا يغيب
لقد علق الموريتانيون على هذا النظام في عهدته الأولى آملا لم تتحقق و قبلوا منه معظم الأعذار التي لم تكن وجيهة في الغالب وجددوا فيه الثيقة سعيا في الحصول على الواجب المعدوم
وهو ما يُرجى أن تهتدي حكومة المختار إلى تحقيق على عجل .
