احيانا تتسنى قراءة الأحداث الأمنية من خلال التاريخ أو إعادة النظر في مستوى الترابط بين الماضي والحاضر ،خصوصا إذا كانت النزاعات العرقية من ضمن الأسباب
ففي السودان الفرنسي (جمهورية مالي) بدأ النزاع على السيادة قبل قيام الدولة بحيث أن المرجعيات الثقافية للمكونات الرئيسية في ذلك الوقت أشعروا المستعمر بذلك ما أدى إلى استبعاد بعضهم لاعتبارات دينية (الفلان باعتبارهم المكون الزنجي الوحيد المتعصب للإسلام وتعاليمه على حساب الثقافة الفرنسية) وحتى بعد الإستقلال وما تلاه من إخفاقات أسهمت كثيرا في تلاشي فكرة الدولة الجامعة بدأت الأصوات مبكرا برفض استمرارية الإنصهار في كيان واحد
وهو الأمر الذي استغلته فرنسا طيلة العقود الماضية للسطو على مقدراتهم الإقتصادية ونهبها بشكل فاضح
فالشعب المالي رغم انتمائه شبه الكلي للدين الإسلامي لم تستطع حكومته التغلب على مشكل الهوية الثقافية وحسمها لصالح للدولة
بل ساهمت بشكل مباشر في تفكيك النسيج الاجتماعي و تحطيم فكرة الإنتماء لدى المطالبين بالحقوق الأساسية إذ قابلتهم بالتنكيل والتعذيب في أحداث ١٩٩١ بدل اسكاتهم بتوفير الضروريات (التعليم - الصحة - الأمن.........إلخ)
ولذلك تبقى قوائق الاستقرار كثيرة لكن أبرزها
- عدم الإشراك الجاد في إدارة شؤون الدولة والاستفادة من امتيازاتها
- غياب سياسات منصفة تأخذ بعين الاعتبار مستوى الأضرار التي لحقت بسكان الشمال جراء التهميش المطلق والعمل على إنصافهم وتعويضهم
- الفشل في إعادة بناء الدولة على معايير تُشعر الجميع بالانتماء إليها
- ادخال الشركاء الأمنيين فيما يقررونه بشأن دولتهم
ولذلك فإن الحل الوحيد الذي يستطيع الماليين به استعادة وطنهم هو المصالحة الوطنية و الاستعداد لبحث جميع الإحتمالات بما في ذلك احتمال استقلال دولة أزواد
وحين تغيب المحظورات في لغة النقاش حول القضايا الكبرى لوطن ما سيصغي الجميع
وبعدها لن يعجز العقلاء عن تدارك الأمر وإن عظمت الخلافات
